قرر طلال القريناوي، رئيس بلدية رهط ورئيس منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب، مقاطعة جلسة العمل التي كان من المقرر عقدها مع الوزير المكلّف بشؤون البدو عميحاي شيكلي، يوم الاثنين الموافق 19.01.2026، وذلك احتجاجًا على سياسات سلطة توطين البدو.
وجاء القرار بإجماع رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب، في خطوة تعكس رفضًا واضحًا لما وصفوه بـالسياسات الأحادية الجانب التي تمس بصلاحيات السلطات المحلية المنتخبة وبحقوق سكان البلدات البدوية.
احتجاج على اتفاقيات إسكان دون تنسيق
وأوضح القريناوي أن سلطة توطين البدو تقوم بتوقيع اتفاقيات إسكان مع مواطنين من خارج نطاق السلطات المحلية البدوية، ومن ثم إسكانهم داخل البلدات في الجنوب، دون أي تنسيق أو موافقة مسبقة من السلطات المحلية المعنية.
وأضاف أن السلطة ترفض التراجع عن هذه الاتفاقيات أو إلغائها، رغم الاعتراضات المتكررة من رؤساء السلطات المحلية، مؤكدًا أن هذا النهج مرفوض بشكل قاطع.
أولوية السكن لأبناء البلدات
وشدد القريناوي على أن الأولوية في السكن يجب أن تكون لأبناء البلدات القائمة، معتبرًا أن أي حل سكني أو تخطيطي لا يمكن أن ينجح دون شراكة حقيقية مع السلطات المحلية، واحترام صلاحياتها القانونية ودورها التمثيلي.
وأكد أن تجاوز السلطات المحلية في قضايا مصيرية كالتخطيط والإسكان من شأنه أن يزيد من الأزمات القائمة، بدل معالجتها.
المنتدى: الحوار مشروط بوقف السياسات الأحادية
من جهته، أكد منتدى رؤساء السلطات المحلية البدوية في الجنوب أن باب الحوار لا يزال مفتوحًا، لكنه مشروط بوقف الخطوات الأحادية، واعتماد نهج تشاركي حقيقي في كل ما يتعلق بمستقبل البلدات البدوية وسكانها.
وأشار المنتدى إلى أن المقاطعة تأتي كخطوة احتجاجية تهدف إلى إيصال رسالة واضحة للحكومة بضرورة تغيير السياسات المتّبعة، والانتقال إلى شراكة قائمة على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.