في ظل التقارير التي تحدّثت عن أزمة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والمفتش العام للشرطة داني ليفي، التقى الطرفان في الحفل المركزي للشرطة بمناسبة رأس السنة العبرية. وخلال الحفل، نفى بن غفير ما تردد في الإعلام قائلاً لليفي: "يحاولون زرع الفتنة وإحداث شرخ بيننا – لكنهم لن ينجحوا." من جهته، أكد ليفي هو الآخر أنّه "لا توجد أي توترات بيني وبين الوزير."
ورغم محاولات التهدئة العلنية، امتنع بن غفير عن تقليد الضباط رتبهم الجديدة، وهو ما اعتبره مراقبون استمرارًا للخلاف القائم حول تعيينات في سلك الشرطة.
وكان من المقرر أن يتم خلال الحفل في الكلية القومية للشرطة ببيت شيمش منح رتب لعدد من الضباط الكبار، لكن مصادر شرطية أوضحت أنّ الوزير يرفض التوقيع على ترقيات بعضهم رغم مصادقة قيادة الشرطة عليها. ويرتبط هذا الخلاف أيضًا بمواقف ليفي المعلنة مؤخرًا في مقابلة مع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، حيث شدد على أنّ الشرطة "ستعمل وفق قرارات المحكمة العليا في حال حدوث أزمة دستورية."
وقال ليفي في تصريحاته: "الشرطة ستخضع قبل كل شيء لأوامر المحكمة وبالأخص المحكمة العليا. صحيح أن السياسة تحددها الحكومة والوزير، لكنها تُنفّذ فقط إذا لم تتعارض مع القانون أو تمس به"، وهي تصريحات لم ترق لبن غفير، الذي رأى في ملف الترقيات فرصة للضغط على المفوض العام.
وفي كلمته أمام الحاضرين، حاول بن غفير خطف الأضواء بوعود لرجال الشرطة، إذ صرّح: "أخطط لبناء حي سكني فاخر للشرطة على شاطئ غزة بعد حسم المعركة هناك. سيكون واحدًا من أجمل الأحياء في الشرق الأوسط." وقد قوبلت أقواله بالتصفيق من الحضور.
وفي محيط الوزير أوضح مقربون أنّه "وقّع على جزء من التعيينات، لكن لم يتم بعد الحسم بشأن البعض الآخر، ومن المتوقع استمرار الحوار مع المفوض العام حول هذه القضية."
يُذكر أنّ العلاقة بين الطرفين شهدت توترات علنية في نيسان/أبريل الماضي، حينما سُئل ليفي أمام عدسات الكاميرات عمّا إذا كانت الشرطة ستلتزم بقرارات المحكمة. فأجاب بحزم: "كيف يمكن التفكير بغير ذلك؟ أنا ورجال الشرطة سنحافظ على الديمقراطية ونقاتل من أجلها حتى آخر قطرة دم." عندها حاول بن غفير مقاطعته قائلاً: "إنهم يستفزونك"، لكن ليفي رد: "دعني أكمل." ما كشف بوضوح عن الفجوة بين مواقف الطرفين.