في الأسبوع نفسه الذي أعلن فيه رئيس وزراء قطر أن بلاده لن توقّع الشيك لإعادة إعمار الدمار في قطاع غزة وأن إسرائيل هي التي يجب أن تتحمل التكلفة، كشفت تقارير أن الولايات المتحدة قدّمت لإسرائيل مطالبة رسمية بتحمّل تكاليف إزالة الدمار الواسع في أنحاء القطاع. الدمار نجم خلال العامين الأخيرين من القتال، بما في ذلك غارات سلاح الجو وعمليات تجريف المباني بواسطة جرافات D9.
وبحسب مسؤول سياسي رفيع، فإن إسرائيل وافقت على الطلب الأميركي، رغم أن التكلفة قد تصل إلى مئات ملايين الشواقل، بينما يُقدّر المشروع الكامل بـ مليارات. وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن قطاع غزة يقبع تحت 68 مليون طن من ركام المباني، مع تضرّر أو تدمّر معظم منشآته. ووفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، الذي يشرف على عملية الإزالة، فإن هذه الكمية تعادل وزن نحو 186 مبنى بحجم مبنى “إمباير ستيت” في نيويورك.
وتُعدّ إزالة الركام شرطًا أساسيًا لبدء مرحلة إعادة الإعمار في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. وترغب الولايات المتحدة في البدء بإعادة إعمار منطقة رفح لتكون نموذجًا أوليًا لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة بناء القطاع، على أن تستقطب لاحقًا مزيدًا من السكان إلى تلك المناطق.
قطر: لن نعيد بناء ما دمّرته إسرائيل
رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني صرّح هذا الأسبوع بأن إسرائيل هي التي يجب أن تتحمل كلفة إعادة إعمار غزة، قائلًا:"كما نتوقع أن تكون موسكو مسؤولة عن إصلاح الدمار في أوكرانيا، فعلى إسرائيل أن تعيد إعمار غزة."
وأضاف أن قطر لن “توقّع الشيك” لإصلاح ما دمّرته جهة أخرى.
وفي هذا الإطار، ستُكلّف إسرائيل شركات متخصصة بإزالة الركام في رفح، وستتحمّل التكلفة التي قد تصل إلى عشرات أو مئات ملايين الشواقل، بينما يُقدّر المشروع الكلّي بمليارات. ولم يصدر ردّ من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول ذلك.
ضغوط أميركية لتنفيذ المرحلة الثانية
في الوقت نفسه، تضغط واشنطن على إسرائيل لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار، غير أن الحكومة الإسرائيلية تربط ذلك بإعادة جثمان الأسير القتيل راني غويلي. وتخشى إسرائيل أن تطالب الولايات المتحدة بالتقدم إلى المرحلة التالية حتى دون استعادة الجثمان أو دون وضع خطة واضحة لنزع سلاح حماس.
وكشف مصدر لـ Ynet أن إسرائيل سلّمت للوسطاء صورًا جوية، وأسماء أشخاص محتملين لديهم معلومات حول موقع الجثمان، إضافة إلى معطيات أخرى قد تساعد في العثور عليه، رغم إعلان الجهاد الإسلامي أنه لم يعد يحتفظ بأي أسير.
قوات دولية في غزة مطلع 2026؟
تسعى الولايات المتحدة لنشر قوة الاستقرار الدولية (ISF) في غزة مع بداية العام 2026، والبدء من منطقة رفح حيث لا وجود فعلي لحماس. وتقول واشنطن إن إندونيسيا وأذربيجان تعهّدتا بإرسال قوات، فيما أبدت دول أخرى استعدادًا لتقديم تدريب ومعدات وأموال، دون استعداد لإرسال جنود.
وترفض إسرائيل بشدة مشاركة قوات تركية في هذه القوة، رغم المحاولات الأميركية لإقناعها. ومن المتوقع أن يلتقي مبعوث ترامب، توم باراك، بنتنياهو الأسبوع المقبل لبحث الموضوع—إلّا أن مصادر إسرائيلية تصفه بأنه “خط أحمر لن يتم تجاوزه”.
نتنياهو متشائم
في محادثات مغلقة، أعرب رئيس الوزراء عن تشكيكه في قدرة قوة الاستقرار الدولية على تفكيك سلاح حماس، معتبرًا أن تدخل جيش الدفاع سيكون “لا مفرّ منه”. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إن الأميركيين باتوا يركّزون على إعادة الإعمار أكثر من نزع السلاح، وهو أمر “لا يريح القدس”.
مجلس السلام
الرئيس ترامب أعلن أنه سيكشف في مطلع 2026 عن تشكيل “مجلس السلام” الذي سيتولى الإشراف على إعادة إعمار غزة وإدارتها. وقال من البيت الأبيض:"سيكون واحدًا من أعظم المجالس التي شُكّلت على الإطلاق… رؤساء دول، ملوك، ورؤساء حكومات، الجميع يريد أن يكون هناك”.
إشكالات دبلوماسية إضافية
ومن المتوقع أن يعتذر المبعوث توم باراك لإسرائيل بعد تصريحاته الأخيرة في “منتدى الدوحة”، والتي قال فيها إن “الملَكية السخيّة” هي الأكثر نجاعة في المنطقة مقارنة بالديمقراطية. وترى إسرائيل في باراك “جهة معادية” تدفع باتجاه أجندة تركية لا تتماشى مع مصالحها.