كشفت الشرطة عن قضية انضباطية هزّت وحدة المرور، بعد أن تبيّن أن شرطيًا وشرطية أقاما علاقة حميمية خلال مناوبات عمل مشتركة، شملت تبادل القبل داخل السيارة الشرطية وحتى ممارسة الجنس خلال مهمة ميدانية. وقد أُدين الاثنان من قبل محكمة الانضباط في الشرطة ضمن صفقة ادعاء، وتلقّيا عقوبات تأديبية تشمل توبيخًا شديدًا وخفضًا في الرتبة.
العلاقة انكشفت بعد شكوك من الشريكين
بدأت العلاقة بين الشرطيين عام 2019 واستمرت عدة أشهر دون إعلام القادة، كما تفرضه تعليمات الجهاز. وفقًا للائحة الاتهام، فقد عملا معًا في نحو 20 مناوبة مشتركة بين أكتوبر 2023 ويناير 2024، وفي ما لا يقل عن أربع منها تولّى الشرطي قيادة الفريق. خلال هذه الفترة، تبادل الاثنان القبلات داخل سيارة الشرطة خلال ساعات العمل، وفي إحدى المرات، أوقفا السيارة في الطريق إلى مهمة ميدانية ومارسا الجنس.
تم الكشف عن العلاقة في نهاية يناير 2024، عندما توجهت الشرطية إلى قائدها وأبلغته بوجود "علاقة صداقة قوية" بينها وبين الشرطي، مدعية أن هناك "رسائل شخصية فقط" بينهما، بعد أن اكتشف شريكها وشريك الشرطي الآخر محتوى الرسائل واشتبهوا بوجود علاقة جنسية. لاحقًا، تبيّن أن أقوالها لم تكن دقيقة.
المحكمة: "خيانة للثقة وسلوك غير لائق"
الشرطة وجهت للشرطيين تهمة "سلوك لا يليق برجال الشرطة وقد يُضر بصورة الجهاز"، وأقرا بالتهم المنسوبة إليهما ضمن صفقة ادعاء. النيابة طلبت فرض عقوبة صارمة تشمل توبيخًا، خفضًا فعليًا في الرتبة، وخفضًا مشروطًا إضافيًا، إضافة لغرامة مالية على الشرطية، بينما طلب الدفاع الاكتفاء بعقوبة مخففة دون غرامة.
في النهاية، حكمت المحكمة التأديبية على كل من الشرطيين بـتوبيخ شديد وخفض رتبة لمدة 6 أشهر، منها شهران فعليان وأربعة أشهر مشروطة، بشرط عدم تكرار المخالفة خلال سنة.
وجاء في قرار المحكمة:"بدلًا من أداء واجبهم، اختار المتهمان الانشغال بعلاقة حميمة خلال المناوبة دون إبلاغ القادة، ما شكّل ضررًا خطيرًا للثقة والوحدة. رغم عدم وجود علاقة سلطة مباشرة بينهما، فإن إخفاء العلاقة، التصرف الجنسي خلال العمل، وتقديم رواية كاذبة، كلها تستوجب عقوبة صارمة."
تُعد هذه القضية واحدة من أكثر الحالات حرجًا التي تُعرض على محكمة الانضباط في الشرطة، وتثير تساؤلات حول ثقافة السلوك والانضباط داخل الجهاز، في ظل مسؤوليات ميدانية حساسة تقع على عاتق أفراده.
First published: 09:47, 21.07.25