أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن تعميم موجّه إلى المحافظين يقضي بمنع رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة، وفي مقدمتها البلديات، يوم الاثنين المقبل 22 أيلول/سبتمبر، وهو الموعد الذي ستعترف فيه باريس رسميًا بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.
تعليمات الداخلية الفرنسية
وجاء في التعميم الذي أوردته وسائل إعلام فرنسية أنّ رفع الأعلام الفلسطينية على المباني العامة يُعتبر مخالفًا لمبدأ "حياد الخدمة العامة"، مشدداً على أن أي قرار من رؤساء البلديات بهذا الخصوص يجب أن يُحال إلى المحاكم الإدارية. وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية، هوغ موتو، في مقابلة مع قناة "سي نيوز"، أنّ المحافظين تلقوا تعليمات صريحة للتواصل مع المنتخبين المحليين ومطالبتهم بإزالة أي علم فلسطيني إذا رُفع على مبانٍ عامة.
جدل سياسي وقانوني
الخطوة تأتي بعدما دعا رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي، أوليفييه فور، إلى رفع الأعلام الفلسطينية على واجهات البلديات في يوم الاعتراف، باعتباره تعبيراً رمزياً عن التضامن مع الشعب الفلسطيني. وقد انضمت بالفعل بعض البلديات إلى هذه المبادرة، ما أثار نقاشاً واسعاً في فرنسا حول حدود حياد المؤسسات العامة بين ما يُعدّ موقفًا سياسياً وما يدخل في إطار حرية التعبير الرمزية.
سياق الاعتراف الفرنسي
قرار المنع يسبق حدثًا يعتبر تاريخيًا، إذ تستعد فرنسا لتقديم اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، بعد أشهر من الجهود الدبلوماسية التي قادها الرئيس إيمانويل ماكرون. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من مسعى باريس لإعطاء دفع سياسي لمسار حل الدولتين، لكن في الوقت ذاته تكشف التعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية عن توتر بين رغبة الدولة في إظهار موقف دبلوماسي واضح، وبين حرصها على الحفاظ على حياد مؤسساتها الداخلية وعدم تحويل المباني العامة إلى ساحة مواجهة سياسية.
ما بين الدبلوماسية والرمزية
يرى مراقبون أنّ منع رفع الأعلام الفلسطينية يهدف إلى تجنب أي مشهد قد يُستغل داخلياً أو خارجياً بوصفه "انحيازاً رسمياً"، فيما يرى آخرون أنّ ذلك يعكس تناقضاً في الموقف الفرنسي، إذ تعلن الدولة اعترافاً طال انتظاره بفلسطين، لكنها في الوقت نفسه تمنع التعبيرات الرمزية المؤيدة له في الفضاء العام.