قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن الشعب الفلسطيني يقف أمام "مرحلة مفصلية وحاسمة" تتطلب من الجميع تحمّل مسؤولياتهم للحفاظ على مكتسباته، معلنًا خارطة طريق سياسية ودستورية للمرحلة المقبلة.
دستور وانتخابات مشروطة
وأوضح عباس في بيان رسمي أن السلطة كلفت الجهات المختصة بإنجاز دستور مؤقت خلال ثلاثة أشهر ليشكّل قاعدة للانتقال من "السلطة إلى الدولة". وأضاف أن انتخابات رئاسية وتشريعية ستُجرى خلال عام من تاريخ انتهاء الحرب، مشددًا على أنه لن يُسمح بالترشح لأي حزب أو قوة سياسية لا تلتزم بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
إصلاحات اجتماعية وتعليمية
وأشار الرئيس إلى أن حكومته ستواصل تطوير المناهج التعليمية بما يتماشى مع معايير اليونسكو، على أن تُستكمل العملية خلال عامين، في إطار التزامات دولية. كما أعلن التزام دولة فلسطين بتنفيذ قانون رقم (4) لعام 2025، الذي يوحّد نظام الرعاية الاجتماعية ويلغي القوانين السابقة الخاصة بمخصصات الأسرى والشهداء والجرحى، مؤكّدًا أن الاستفادة من المخصصات ستقتصر على من يستوفي الشروط عبر استمارة موحّدة.
هوية وطنية والتزام بالسلام
وجدّد عباس تأكيد تمسّك فلسطين بثوابتها الوطنية وبقيم السلام، إلى جانب نبذ العنف والتحريض في الإعلام والتعليم والثقافة. وشدّد على أن المرحلة المقبلة تستدعي "تضحيات إضافية" من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.