أفاد تقرير لصحيفة العربي الجديد القطرية، نقلًا عن مصادر مصرية، أن وفدًا إسرائيليًا رفيع المستوى زار العاصمة المصرية القاهرة أمس، لبحث قضايا متعلقة بالترتيبات الأمنية في منطقة الحدود، بما في ذلك الحدود بين غزة ومصر.
وبحسب المصادر، جرى اللقاء بناءً على طلب من الجانب الإسرائيلي، واستمر نحو أربع ساعات. وأوضحت التقارير أن الوفد ضم مسؤولين عسكريين وأمنيين من إسرائيل.
بالتوازي، كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية في وقت سابق أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأميركية التدخل لدى القاهرة لوقف ما وصفه بـ“التعاظم العسكري” المصري في شبه جزيرة سيناء. وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو عرض خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في القدس سلسلة أنشطة مصرية يقول إنها تشكل خروقات لاتفاقية السلام، بينها تمديد مدارج في قواعد عسكرية لتناسب مقاتلات حربية وإقامة منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين صواريخ.
مصادر إسرائيلية أكدت أن تل أبيب نقلت عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية طلبات إيضاح بشأن تلك المنشآت، “من دون رد مُرضٍ حتى الآن” على حدّ وصفها، في حين نقلت القناة عن مسؤول مصري نفيه لهذه المزاعم وتأكيده أن واشنطن لم تطرح الموضوع مؤخرًا.
خلفية الاتفاقية والسياق السياسي
تقسم اتفاقية كامب ديفيد شبه جزيرة سيناء إلى ثلاث مناطق (A وB وC) بمستويات متفاوتة من القيود على الانتشار العسكري. وتعتبر إسرائيل أن حجم القوات المصرية وانتشارها في السنوات الأخيرة تجاوزا التفاهمات القائمة، خاصة مع تقليص مهام القوة متعددة الجنسيات للمراقبة. في المقابل، عززت القاهرة وجودها قرب حدود غزة، وتؤكد أن أي تدفق محتمل للاجئين فلسطينيين نحو سيناء يُعد تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.
يأتي ذلك وسط فتور سياسي بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث لم تُسجَّل لقاءات علنية بينهما منذ قرابة ثلاث سنوات. كما تتهم تل أبيب القاهرة بمنع خروج سكان من غزة، فيما تشدد مصر على التزاماتها الأمنية وحدودها وسيادتها.
