ألزمت المحكمة العليا، اليوم (الأحد)، وزير القضاء ياريف ليفين بعقد لجنة اختيار القضاة لاختيار قضاة للمحاكم المركزية، مع إعطاء أولوية للمحكمتين المركزيتين في بئر السبع وحيفا.
وقررت المحكمة أن ينشر ليفين في السجلات الرسمية قائمة المرشحين للمحاكم المركزية، على أن تنشر قائمة المرشحين لمحكمتي بئر السبع وحيفا حتى 8 حزيران/ يونيو 2026، وأن يعقد اللجنة بأسرع وقت ممكن لملء الشواغر.
وجاء القرار بعد نحو عام ونصف من رفض ليفين عقد اللجنة، في ظل غياب توافق واسع حول هوية المرشحين، ما أدى إلى نقص حاد في عدد القضاة في مختلف درجات المحاكم، وبحسب المحكمة، مسّ ذلك بقدرة الجهاز القضائي على تطبيق القانون وتقديم خدمة فعالة للجمهور.
وأشارت المعطيات التي عرضتها إدارة المحاكم إلى وجود نحو 51 وظيفة قضائية شاغرة حاليًا، بينها 4 في المحكمة العليا، فيما يتوقع شغور 15 وظيفة إضافية حتى نهاية عام 2026. وباحتساب التعيينات الناتجة عن ترقية قضاة داخل الجهاز، يصل عدد الوظائف المطلوب ملؤها إلى نحو 150، أي قرابة 15% من مجمل وظائف القضاء في المحاكم.
من جانبه، هاجم وزير القضاء ياريف ليفين قرار المحكمة العليا، وادعى أن "الحديث يدور عن قرار غير قانوني بشكل واضح، تستولي من خلاله السلطة القضائية على لجنة اختيار القضاة، خلافًا الصريح لأحكام القانون".
وأضاف ليفين أن "ثلاثة قضاة خلقوا بأيديهم أزمة دستورية غير مسبوقة، وتقع المسؤولية الكاملة على عاتقهم".