أظهرت معطيات حديثة تراجعًا في نسبة العاملين في قطاع الهايتك بين مشتري الشقق في تل أبيب، المدينة التي تُعد السوق العقارية الأغلى والأكثر تنافسًا في إسرائيل. ووفق تقرير نشرته “غلوبس”، فإن معطيات أولية لشهر نيسان/أبريل تشير إلى انخفاض واضح في حصة موظفي الهايتك من بين المشترين، خصوصًا في مناطق ومشاريع كان هذا القطاع حاضرًا فيها بقوة خلال السنوات الماضية.
هذا التطور لافت لأن عاملي الهايتك اعتُبروا لسنوات من الفئات الأكثر قدرة على دخول سوق العقارات في تل أبيب، بفضل مستويات الرواتب المرتفعة، وخيارات الأسهم، والاستقرار النسبي في الشركات الكبرى.
أسعار تل أبيب تتجاوز قدرة الدخل المرتفع
رغم أن رواتب الهايتك لا تزال أعلى من متوسط الأجور في الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن أسعار الشقق في تل أبيب ارتفعت إلى مستويات تجعل شراء شقة قرارًا بالغ الصعوبة، حتى بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة.
ولا تقتصر المشكلة على سعر الشقة وحده، بل تشمل أيضًا ارتفاع كلفة التمويل، واشتراطات البنوك، والحاجة إلى رأس مال أولي كبير، إضافة إلى المخاوف من تراجع قيمة الأسهم أو فقدان الوظيفة في ظل موجات التسريح داخل بعض شركات التكنولوجيا.
تأثير عدم اليقين في قطاع التكنولوجيا
تراجع قدرة عاملي الهايتك على شراء الشقق لا يعكس فقط أزمة في سوق العقارات، بل يكشف أيضًا عن تغير المزاج داخل قطاع التكنولوجيا نفسه. فبعد سنوات من النمو السريع والتوظيف المكثف، أصبح العاملون في القطاع أكثر حذرًا تجاه القرارات المالية طويلة الأمد.
ويعود ذلك إلى عدة عوامل، بينها تسريحات في بعض الشركات، تراجع تقييمات شركات ناشئة، تباطؤ الاستثمارات، وتأثر الشركات العالمية بتقلبات سعر الصرف. كما أن قوة الشيكل أمام الدولار تضغط على مراكز التطوير التي تعمل بميزانيات دولارية وتدفع رواتبها محليًا بالشيكل.
انعكاسات أوسع على سوق العقارات
إذا استمر تراجع حضور عاملي الهايتك بين مشتري الشقق، فقد ينعكس ذلك على سوق العقارات في تل أبيب، خاصة في المشاريع الفاخرة أو المناطق التي كانت تعتمد على هذه الفئة كقوة شرائية رئيسية.
وقد يؤدي ذلك إلى تباطؤ في المبيعات، أو زيادة في التفاوض على الأسعار، أو انتقال الطلب إلى مدن أخرى في مركز البلاد، حيث الأسعار أقل نسبيًا. لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات كافية على انخفاض واسع في الأسعار داخل تل أبيب، بل على تغير في تركيبة المشترين وسلوكهم.