تواصل كتلتا الحريديم في الكنيست، "شاس" و"يهدوت هتوراة"، مقاطعتهما لدعم مشاريع القوانين التي يطرحها الائتلاف الحكومي في الهيئة العامة للكنيست، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، في ظل تمسكهما بشرط تمرير قانون خاص يعفي الشبان الحريديم من التجند للجيش مقابل دعم التشريعات الحكومية الأخرى.
وتطالب الكتلتان بإقرار قانون يحدد صيغة مريحة تخفف من إلزام الشبان الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية، حيث يدفع جناح في "يهدوت هتوراة" نحو إعفاء كامل من الخدمة، بينما يقترح آخرون تجنيد عدد محدود فقط، مع منح الحكومة صلاحية تحديد هذا العدد سنوياً. كما ترفض الكتلتان بشكل قاطع فرض أي عقوبات على من يرفض أداء الخدمة.
في المقابل، يواجه هذا المطلب معارضة داخل الائتلاف نفسه، إذ يطالب عدد من أعضائه بفرض تجنيد أوسع يشمل عدداً أكبر من الحريديم. أما كتل المعارضة ذات الطابع الصهيوني، فتصر على تطبيق التجنيد الإجباري بشكل شامل ومتساوٍ على جميع الفئات .
وبسبب هذا الخلاف، تراكمت عشرات مشاريع القوانين التي تقدمت بها الحكومة والائتلاف بانتظار الحسم مع كتلتي الحريديم، ما شلّ إلى حد كبير عملية التشريع في الكنيست خلال الأسابيع الأخيرة.