صادقت الهيئة العامة للكنيست الليلة الماضية على مشروع القانون الذي من شأنه أن يمنع الشركات وأصحاب المصالح، سواء الكبيرة منها أم الصغيرة، من إلزام العملاء أو الزبائن في أن يدفع بعملات نقدية في حال كان المبلغ قليلا، بدلا من خيار الدفع عبر بطاقة ائتمان.
وبمعنى آخر، فإن أي صحاب مصلحة تجارية كان سابقا يُجبر أي زبون بالدفع نقدا في حال أن المبلغ مثلا لا يتجاوز خمسون شاقلا بينما كان الزبون يرغب بالدفع عبر بطاقة ائتمان، بات صاحب المصلحة الآن معرض لغرامة مالية باهظة
وبموجب التعديل في قانون حماية المستهلك الذي أضيف له بند "حماية المستهلك لحظر الربط بين الدفع ببطاقة الائتمان مقابل مبلغ مالي بسيط"، فإن أي شركة أو مؤسسة تخالف القانون وتشترط الدفع بالائتمان بسعر معين ستُلزم بدفع غرامة قدرها 22530 شيكلا، والشخص الذي يخالف القانون سيدفع غرامة قدرها 7170 شيكلا.
اليوم، ومع انخفاض استخدام الأموال، أصبحت بعض الشركات أو المصالح تطلب الدفع نقدًا مقابل المشتريات الصغيرة نسبيًا، بزعم أنها غير مربحة بسبب الرسوم التي يتعين عليها دفعها لشركات بطاقات الائتمان. وقال مقدم القانون من حزب "يهدوت هتوراة"، إن القانون "يأتي لتصحيح الظلم الموجود بين التجار".
ويقول مشرّعو القانون، إنه في الماضي، كانت الشركات تدفع عمولات إضافية على كل معاملة عبر بطاقة الائتمان، فضلاً عن نسبة أرباح إضافية من المعاملة - وبالتالي، كان تحديد الحد الأدنى للمبلغ عند الشراء مبررًا، لكن اليوم يتراوح نطاق الرسوم التي تفرضها شركات الائتمان ما بين 0.6% إلى 1% من المعاملة، وبالتالي فإن فرض هذا الحد غير مبرر
وفي نفس المناقشة، أشارت المدعية العامة لمجلس المستهلكين الإسرائيلي، المحامية ياعيل كوهين شافوت، إلى أن مشروع القانون يسعى إلى تصحيح فشل استهلاكي، بحيث أنه لا يوجد سبب لتقييد القيمة المدفوعة على المشتريات ببطاقة الائتمان، وأن هذا من شأنه أن يساعد في مكافحة تبييض الأموال