منحت المحكمة العليا وزارة الداخلية مهلة حتى الثلاثاء القادم للرد على التماس علي سلام الذي يطالب بإصدار أمر احترازي ضد قرار إقالته وحلّ البلدية.
يأتي ذلك بعد ساعات من تقديم رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، اليوم (الخميس)، التماسًا رسميًا إلى المحكمة العليا بواسطة محاميه أفي غولدهامر، طالب فيه بإصدار أمر احترازي لتجميد قرار وزارة الداخلية القاضي بإقالته من منصبه وحلّ المجلس البلدي.
ويأتي هذا التطور القضائي في أعقاب دخول رئيس اللجنة المعينة يعكوف أفراتي إلى مبنى البلدية أمس، وبدء عمله رسميًا كرئيس للجنة التي عيّنتها وزارة الداخلية لإدارة شؤون بلدية الناصرة بعد قرار الإقالة، وهو القرار الذي أثار موجة جدل واسعة في الأوساط السياسية والشعبية داخل المدينة وخارجها.
بحسب مصادر مطلعة، فإن الالتماس المقدَّم للمحكمة العليا يركّز على عدة محاور، أبرزها:
- ادّعاء بوجود انحراف في استخدام السلطة من قبل وزارة الداخلية، وعدم اعتماد معايير مهنية واضحة في قرار الإقالة.
- المساس بمبدأ تمثيل الجمهور النصراوي، وفرض إدارة غير منتخبة على المدينة.
- الطلب العاجل بتجميد تنفيذ القرار إلى حين البت النهائي في الالتماس.
وأكد المحامي أفي غولدهامر، في تصريحات مقتضبة، أن "القرار الصادر عن وزارة الداخلية لا يستند إلى مبررات قانونية كافية، ويتعارض مع إرادة الناخب النصراوي". كما أكّد أن وزارة الداخلية تجاهلت سلسلة خطوات إصلاحية بدأ بها علي سلام مطلع هذا العام، بينها:
- تعيين محاسب جديد وتحديث أنظمة المحاسبة.
- رفع نسبة الجباية من مؤسسات كبرى.
- إرسال آلاف إشعارات الجباية لأسر غير مسجلة.
- بدء سريان قوانين جديدة لرفع رسوم النظافة والمواقف.