كشف تحقيق نشرته إذاعة NPR العامة في الولايات المتحدة أن وزارة العدل الأميركية منعت نشر وثائق مرتبطة بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين، وتتضمن إشارات إلى ادعاء بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتدى جنسيًا على قاصر. وبحسب التحقيق، فإن بعض الوثائق التي تتضمن اسم ترامب أُزيلت أيضًا من قاعدة البيانات العامة.
وقال النائب الديمقراطي روبرت غارسيا، عقب نشر التحقيق، إن "الديمقراطيين في لجنة الرقابة يؤكدون أن وزارة العدل ربما أخّرت بشكل غير قانوني نشر مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي مع إحدى الناجيات التي اتهمت ترامب بارتكاب جرائم خطيرة"، مضيفًا أن اللجنة تعتزم فتح تحقيق موازٍ في القضية.
وثائق غير منشورة وشهادات تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي
ووفقًا للتحقيق، فإن أكثر من 50 صفحة من مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي، إضافة إلى سجلات محادثات مع امرأة اتهمت ترامب بالاعتداء عليها عندما كانت قاصرًا، لم تُنشر رغم وجود قانون يُلزم بالكشف عنها. وبحسب الشهادة، فإن المرأة قالت إن إبستين قدّمها إلى ترامب عام 1983 تقريبًا عندما كانت في نحو 13 عامًا، وأنه حاول إجبارها على ممارسة الجنس الفموي معه واعتدى عليها بعد رفضها.
وأكد موقع MS NOW، نقلًا عن مصدر اطّلع على الوثائق غير المحجوبة، أن امرأة استُجوبت من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2019 بشأن إبستين هي نفسها التي اتهمت ترامب بالاعتداء عليها. كما وردت هذه الادعاءات في عرض تقديمي عام 2025 يتضمن تفاصيل التحقيقات المرتبطة بإبستين، إضافة إلى سجل لبلاغات غير مؤكدة تلقاها مركز التهديدات الوطني التابع للمكتب.
مراسلات داخلية وتحقيقات محتملة في الكونغرس
وأشار التحقيق إلى وجود مراسلات بريد إلكتروني داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ذكرت "معلومات أولية" عن ترامب وآخرين، وأن إحدى الضحايا زعمت تعرضها للاعتداء منه لكنها رفضت لاحقًا التعاون مع التحقيق. ومع ذلك، لم يتم التأكد بشكل قاطع مما إذا كانت هذه الضحية هي نفسها التي قدمت الشهادة المشار إليها.
كما أظهرت مراجعة أرقام تسلسلية للوثائق أن عشرات الصفحات سُجّلت رسميًا لدى وزارة العدل لكنها لم تُنشر للجمهور. وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم الوزارة إن أي وثائق لم تُنشر إما بسبب سريتها أو ارتباطها بتحقيقات جارية، مؤكدة أن بعض الملفات أُزيلت مؤقتًا لإجراء تنقيحات قبل إعادة نشرها
موقف ترامب ونفيه المتكرر
من جانبه، قال ترامب مرارًا إنه قطع علاقته بإبستين قبل نحو عقدين، وأكد أنه لم يكن على علم بأنشطته ولم يرتكب أي مخالفة. كما عارض نشر الوثائق في البداية، قبل أن يوقع لاحقًا على تشريع يُلزم بالكشف عنها بعد إقراره في الكونغرس.
وأشار التحقيق أيضًا إلى وجود وثائق إضافية لم تُنشر تتعلق بشاهدة رئيسية أخرى في قضية شريكة إبستين، غيلين ماكسويل، فيما لا يزال الجدل مستمرًا بشأن مدى التزام وزارة العدل بقوانين الشفافية ونشر الوثائق.