أصدرت المحكمة المركزية في القدس، اليوم (الأحد)، أمرًا احترازيًا مؤقتًا يمنع في هذه المرحلة المضي في تنفيذ خطة نقل تماسيح النيل إلى سجن كتسيعوت، وذلك عقب التماس إداري قدمته جمعية "دعوا الحيوانات تعيش".
ويقضي القرار بمنع تنفيذ أي خطوات تستند إلى قرار وزيرة حماية البيئة، عيديت سيلمان، تصنيف تماسيح النيل كـ"حيوانات برية مستأنسة"، إلى حين البت في طلب إصدار أمر احترازي بعد تلقي رد الدولة، الذي يتعين تقديمه خلال أسبوعين. في المقابل، سمحت المحكمة باستمرار أعمال حفر الخنادق داخل محيط السجن.
وطالبت الجمعية بإلغاء قرار سيلمان الصادر في 15 تموز/يوليو، معتبرة أنه يهدف إلى تمكين مصلحة السجون من استخدام التماسيح لأغراض الحراسة والردع، عبر إخراجها من إطار الحماية القانونية وتقليص إجراءات الترخيص والرقابة.
ووفق الالتماس، باشرت مصلحة السجون بالفعل أعمالًا ميدانية، بينها حفر خندق حول سجن كتسيعوت وإجراء اتصالات مع جهات تحتفظ بتماسيح، كما خُصص للمشروع التجريبي مبلغ 21 مليون شيكل من ميزانية وزارة الأمن القومي.
وأكدت الجمعية أن القرار اتُّخذ من دون صلاحية قانونية، وبخلاف مواقف الجهات المهنية والمستشارين القانونيين، فيما حذرت آراء خبراء أُرفقت بالالتماس من مخاطر محتملة على التماسيح والجمهور والبيئة.
وكانت سيلمان قد أثارت جدلًا واسعًا الشهر الماضي عندما أعلنت، خلافًا لموقف سلطة الطبيعة والحدائق والمستشارة القانونية في وزارتها، تصنيف تماسيح النيل كـ"حيوانات برية مستأنسة"، في خطوة هدفت إلى إتاحة نشرها حول السجون. إلا أن الجهات المهنية شددت على أن الخطة تفتقر إلى أساس قانوني أو مهني، وقد تتعارض مع قانون حماية الحياة البرية.