أعرب عدد من العاملين في مجال تصوير الأشعة الطبي، ممن تخرجوا من الجامعات الفلسطينية، عن استيائهم من التعديل الجديد على قانون التصوير الطبي في إسرائيل، والذي يفرض عليهم شروطًا إضافية للحصول على الترخيص، تشمل إجراء امتحانات ودورات استكمال، حتى على من مضى على تخرجهم أكثر من 20 عامًا.
فراس منصور: تعديل القانون مُجحف
المنتصف مع فرات نصّار
04:49
وفي حديث خاص لـ"راديو الناس"، قال فراس منصور – مصوّر أشعة، وصاحب معهد تصوير وممثل مقدمي الالتماس إلى المحكمة العليا – إنّ "التعديل الجديد يتعارض مع مبدأ العدالة القانونية ويُعامل خريجي الجامعات الفلسطينية بشكل تمييزي".
شروط "تعجيزية"
وأوضح منصور أن التعديل استثنى فعليًا خريجي الجامعات الفلسطينية من المعاملة المتساوية، حيث طُلب منهم وحدهم استيفاء عدد ساعات عملية وإجراء امتحانات تأهيلية، بينما لم تُفرض الشروط ذاتها على خريجين من دول أخرى كالأردن أو مصر.
وأضاف منصور:"نحن لا نرفض تنظيم المهنة، بل نؤيده. لكن تطبيق القانون بأثر رجعي على من يمارسون المهنة منذ سنوات طويلة أمر غير منطقي. هناك من يعمل في المجال منذ أكثر من 20 عامًا، والآن يُطلب منه امتحان وكأنه حديث التخرج."
تضارب في التعليمات وتهميش للتجربة العملية
وأشار منصور إلى أن "الردود التي يتلقاها العاملون من الجهات المختصة متضاربة وغير ممنهجة، ولا توجد معايير واضحة لتقديم طلب الترخيص، حيث تختلف المتطلبات من موظف إلى آخر، مما يعمّق الإرباك لدى المتقدّمين".
كما لفت إلى أن معظم خريجي هذا التخصص هم من المواطنين العرب، وأن هناك توجّهًا ضمنيًا لتقليص حضورهم في هذا المجال، قائلاً:"نحو 45% من العاملين في التصوير الطبي اليوم هم من العرب. هذا القطاع يشهد إقبالًا ضعيفًا من المجتمع اليهودي، وهناك من لا يُرحب بهذه النسبة."
تقصير على المستوى السياسي
وانتقد منصور أداء بعض أعضاء الكنيست العرب في التعامل مع القضية، مشيرًا إلى أن الاقتراحات البرلمانية التي طرحت – مثل تلك التي قدّمها النائب أحمد الطيبي والنائبة إيمان خطيب – لم تأخذ بالاعتبار تجارب العاملين في الميدان. كما أشار إلى أن التماسًا قدم إلى المحكمة العليا ورُفض مؤخرًا بسبب "تأخّر شكلي في التقديم"، رغم جوهر القضية العادل، مؤكدًا استمرار الجهود القانونية والميدانية لتعديل القانون بالشكل المناسب.