في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والأمنية، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك مخازن الغذاء ومولدات الكهرباء، كوسيلة للضغط على "حماس" من أجل استعادة المختطفين الإسرائيليين لديها.
وقال بن غفير، في تصريحات نشرتها صحيفة "معاريف" ، إن "الضغط الأقصى هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إعادة الرهائن"، مضيفاً: "مصلحة حماس الآن هي الاحتفاظ بالرهائن، وإذا أردنا إعادتهم إلى الديار، فعلينا أن نُخضع الحركة لسيطرتنا الكاملة، عبر القصف المركز والمستمر على مصادر الطاقة والغذاء".
وفي تعليق غير مألوف من مسؤول رفيع، أقر بن غفير بوجود "خلافات جوهرية" بينه وبين رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، مؤيداً فكرة استبداله قائلاً: "أنا أؤيد حق رئيس الوزراء في اختيار رئيس جديد للشاباك يتماشى مع توجهات الحكومة".
كما وجّه انتقادات حادة للجهاز القضائي في إسرائيل، مشيراً إلى أن "العديد من قضاة المحكمة العليا يحملون أجندات وتصورات تختلف جذرياً عن رؤية الحكومة الحالية"، في إشارة واضحة إلى التوتر المستمر بين السلطة القضائية وبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية.
تصريحات بن غفير تأتي في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية إلى تهدئة الأوضاع في غزة وتجنب استهداف المنشآت المدنية، وسط تحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع المحاصر منذ سنوات.
وتثير دعوات بن غفير إلى استهداف البنية التحتية المدنية انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين، الذين يرون فيها خرقاً محتملاً للقانون الدولي الإنساني، خاصة في ظل استمرار تدهور الأوضاع المعيشية لسكان القطاع البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة.
لم تصدر بعد ردود رسمية من مكتب رئيس الوزراء أو الشاباك على تصريحات بن غفير، إلا أن مصادر سياسية توقعت أن تثير تصريحاته مزيداً من التوتر داخل الائتلاف الحاكم، خاصة في ظل الخلافات القائمة حول طريقة إدارة الحرب والمفاوضات المتعلقة بملف الأسرى.
في المقابل، اعتبر محللون أن تصريحات بن غفير تعبّر عن خطّه السياسي المتشدد، وتندرج ضمن محاولاته المستمرة لتعزيز موقعه لدى القاعدة اليمينية المتطرفة في إسرائيل.