من المقرّر أن يعقد الكنيست الإسرائيلي، اليوم الإثنين، جلسة خاصة للتصويت على اقتراح إقصاء النائب أيمن عودة من عضويته البرلمانية، بموجب "قانون الإقصاء" الذي يشترط الحصول على تأييد 90 عضو كنيست لتمرير القرار.
من جانبها، أعلنت كتلة "يهودوت هتوراه" أنها لن تصوّت لصالح اقتراح الائتلاف لإقالة عضو الكنيست أيمن عودة من منصبه. وبهذا، لا يتوفر للائتلاف عدد الأصوات الكافي لتمرير القرار.
وعلى الرغم من غياب الأغلبية، قررت أحزاب الائتلاف عدم سحب الاقتراح، ومن المتوقع أن يُطرح للتصويت كما هو مخطط.
ونقلت القناة "7" عن مسؤول في "يهودوت هتوراه" قوله إن لا فرصة قانونية لإقالة عودة، وإن المحكمة العليا كانت ستلغي القرار وتخلق سابقة قانونية ضد نواب من اليمين، واعتبر أن مبادرة إقالته تهدف إلى تحقيق مكاسب انتخابية.
كيف تطور قانون العزل؟
في تموز 2016، أقرّ الكنيست الإسرائيلي تعديلًا مثيرًا للجدل على "قانون أساس:" يُعرف باسم "قانون الإقالة"، والذي يمنح الكنيست صلاحية إقالة أحد أعضائه خلال فترة ولايته البرلمانية، إذا تبيّن أنه حرّض على العنصرية أو أبدى دعمًا للكفاح المسلح أو للعمليات الإرهابية ضد إسرائيل.كما جاء في القانون.
ينص القانون على أن إجراءات الإقالة تبدأ بطلب يوقع عليه 70 عضو كنيست على الأقل، ويُشترط تمريره بموافقة أغلبية من 90 عضوًا.
وقد جاء التعديل في أعقاب زيارة نواب من حزب التجمع (ضمن القائمة المشتركة) لعائلات فلسطينيين قُتلوا على خلفية تنفيذهم عمليات، ما أثار عاصفة سياسية واتهامات بدعم الإرهاب.
الهدف المعلن للقانون، بحسب الجهات المؤيدة، هو وضع حد لتصرفات يُنظر إليها على أنها تتجاوز الخطوط الحمراء في دعم جهات معادية للدولة.
لكن القانون قوبل بانتقادات حادة من الأحزاب العربية والمعارضة اليسارية، التي رأت فيه أداة سياسية لقمع الخطاب المعارض، ووسيلة لإسكات التمثيل السياسي للفلسطينيين في الداخل. من جهتها، وصفت منظمات حقوقية التعديل بأنه مساس بأسس الديمقراطية البرلمانية.
ورغم الطعون القانونية، لم تبطل المحكمة العليا القانون، لكنه حتى اليوم لم يُستخدم فعليًا لإقالة أي نائب، وإن بقي قائمًا كأداة ضغط رمزية في الساحة السياسية.
لماذا صدر قرار الإقصاء؟
ويأتي هذا التصويت في أعقاب تصريحات سابقة أطلقها عودة، اعتبرها نواب من اليمين "تحريضًا ودعمًا للإرهاب"، وقدموا على إثرها طلبًا رسميًا لإقصائه. إلا أن التقديرات السياسية تشير إلى عدم توفّر الأغلبية المطلوبة لتمرير القرار، خاصة في ظل تحفظات أوساط في المعارضة وبعض الائتلاف على استخدام آلية الإقصاء لأسباب سياسية.
ماذا قال أيمن عودة؟
وعقّب النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير:من أجل حقّ شعبنا بالتعبير عن ضميره يجب أن نبقى ثابتين ولا نتراجع أبدًا مهما كلّف الأمر. نحن ثابتون. فليتراجع الليبراليون المزيّفون. أي تراجع هو طعنة بنضال عشرات السنين من أجل توسيع حقّنا بالتعبير عن الرأي وهذا لن يكون.
د. أحمد الطيبي رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير يتحدث عن القرار
هذا النهار مع شيرين يونس
10:45
كيف تصوت المعارضة؟
في حديثهِ لراديو الناس قالَ رئيسُ كتلة الجبهة والعربية للتغيير، د. احمد الطيبي ان عمليةَ الاقصاء تمثلُ تحريضا على المجتمعِ العربي بأسره.
وفي ذاتِ السياق قالَ عضو الكنيست عن حزبِ الديمقراطيون، غلعاد كاريف إنه سيصوت ضد العزلِ لانَ التصويت اليوم هو تصويتٌ لخدمةِ الأجندةِ العنصرية للحكومة.
يُشار الى ان حزب "يش عتيد" برئاسة رئيس المعارضة يائير لابيد، دعا الى حرية التصويت، وسط تقديرات انه سيضمن عدم حصول القرار على أغلبية.
عضو الكنيست غلعاد كاريف - حزب الديمقراطيون
هذا النهار مع شيرين يونس
09:30
مشادات كلامية وتوتر
وكانت لجنة الكنيست قد ناقشت في الأيام الماضية الطلب المقدم ضد عودة، وشهدت الجلسات توتراً ومشادات كلامية حادة، وسط اتهامات متبادلة بين أعضاء الكنيست من مختلف الكتل.
من جانبه، اعتبر النائب أيمن عودة أن محاولة الإقصاء "سياسية بامتياز"، وتهدف إلى "إسكات الصوت العربي والمعارض"، مؤكدًا أنه "لن يتراجع عن مواقفه الوطنية والإنسانية"، على حد تعبيره.
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها إقصاء نائب عربي من الكنيست، لكن نادراً ما تُوفّر الأغلبية الخاصة المطلوبة، ما يجعل من تمرير هذا النوع من القرارات أمرًا شبه مستحيل في التوازنات البرلمانية الحالية.
وسيتضح خلال الساعات القادمة إن كان التصويت سيبقى رمزيًا أم أنه قد يتحول إلى سابقة سياسية لافتة في عمل الكنيست.
بيرني سانديرس ونواب في مجلس الشيوخ الأمريكي يدينون محاولة إقصاء النائب أيمن عودة
النواب التقدّميون: أيمن عودة صوت بارز من أجل السلام والعدالة
في بيان لافت صدر أعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن إدانتهم الشديدة لمحاولة إقالة النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، معتبرين الخطوة تهديدًا صريحًا للديمقراطية وحرية التعبير.
وقاد البيان السيناتور التقدمي البارز برني ساندرز، إلى جانب زميليه السيناتور بيتر وولش والسيناتور كريس فان هولن، حيث أكد الثلاثة رفضهم لما وصفوه بـ”الجهود الخطيرة” لإقصاء عودة من منصبه، على خلفية مواقفه السياسية ودعوته الأخيرة لوقف إطلاق النار في غزة.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ في بيانهم:“ندين بشدة المحاولة لإقصاء عضو الكنيست أيمن عودة من البرلمان. الديمقراطية في جميع أنحاء العالم تواجه ضغوطًا وتهديدات. وإذا كانت إسرائيل ترغب في الحفاظ على مكانتها كدولة ديمقراطية، فعليها احترام أصوات المعارضة السلمية.”
وأضاف البيان أن النائب عودة “يُعد من أبرز الأصوات المدافعة عن السلام والعدالة والشراكة اليهودية-العربية، وقد قاد هذه الجهود لأكثر من عقد من الزمن”. واعتبروا أن محاولة إقالته هي “رد مباشر على دعوته الشجاعة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل سياسي عادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.
وتأتي هذه التصريحات وسط حملة سياسية داخل إسرائيل لإقصاء النائب عودة، على خلفية مواقفه المناهضة للحرب على غزة، والتي لاقت دعمًا واسعًا في الأوساط التقدمية الدولية وبين برلمانيين أوربيين وأمريكيين الداعمين لحلول سياسية عادلة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
First published: 07:17, 14.07.25