أثار إعلان الحكومة عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا بشأن "الهيئة الثانية للبث" موجة انتقادات واسعة من الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ وقادة أحزاب المعارضة، الذين حذروا من تداعيات القرار على سيادة القانون والنظام الديمقراطي.
وقال هرتسوغ إن "عدم الامتثال لحكم صادر عن المحكمة هو خط أحمر لا يجوز تجاوزه تحت أي ظرف"، مؤكدا أن التصريحات الداعية إلى تجاهل أحكام المحكمة العليا تمس بوحدة المجتمع الإسرائيلي.
وكانت الحكومة قد أقرت، بناء على اقتراح وزير الاتصالات شلومو كرعي ووزير القضاء ياريف ليفين، عدم الاعتراف بأي قرار أو تعيين أو إجراء يصدر عن مجلس الهيئة الثانية للبث، معتبرة أن قرار المحكمة العليا يتعارض مع نص القانون.
من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن "الحكومة التي ترفض تنفيذ قرار المحكمة العليا تصبح حكومة غير قانونية"، مضيفا أن المعارضة لن تعترف بقراراتها، وأن ولاية أعضاء مجلس الهيئة الثانية لا تزال سارية.
بدوره، حذر رئيس حزب "بيحد" نفتالي بينيت من أن تجاهل أحكام القضاء يقود إلى "الفوضى في الشوارع وتفكيك الدولة"، فيما اعتبر رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان أن الحكومة تسعى إلى "تطبيع عدم الامتثال للمحكمة حتى تتمكن مستقبلا من رفض نتائج الانتخابات إذا خسرتها".
كما انضمت شخصيات سياسية وقانونية واقتصادية إلى الانتقادات، بينها رئيس نقابة المحامين عميت بيخر، الذي شدد على أن الحكومة لا تملك صلاحية مخالفة أحكام القضاء، إضافة إلى "منتدى الهايتك من أجل إسرائيل"، الذي حذر من أن المساس بسيادة القانون قد يضر بالاقتصاد والاستثمارات وثقة الشركات الدولية في إسرائيل.