في خطوة تعكس التوتر المتصاعد داخل أروقة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أصدر قضاة المحكمة، اليوم (الاثنين)، أمراً يمنع المدعي العام، كريم خان، من الإعلان عن أي طلبات جديدة لإصدار مذكرات توقيف في ما يعرف بـ"قضية فلسطين"، حسب ما أفادت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية.
القرار، الذي صدر في جلسة مغلقة خلال الشهر الجاري، يقضي بإبقاء هذه الطلبات طي الكتمان وعدم الكشف عن نوايا تقديمها علنًا.
مذكرات توقيف جديدة في الطريق
نقلت مصادر مطلعة للصحيفة أن خان يستعد لتقديم سلسلة جديدة من طلبات التوقيف ضد مسؤولين إسرائيليين، في إطار اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التركيز على الضفة الغربية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه المذكرات تأتي بعد أن أصدرت المحكمة سابقاً مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، إضافة إلى مذكرة أُلغيت لاحقاً ضد القيادي في "حماس" محمد الضيف بعد مقتله.
خلافات حادة داخل المحكمة
يأتي القرار الأخير على خلفية خلافات حادة بين خان وقضاة المحكمة بشأن أسلوب تعامله مع التحقيقات، خصوصاً في قضية فلسطين، بالإضافة إلى قضايا أخرى كان أعلن عنها خان بشكل علني، وهو ما اعتُبر خروجاً عن نهج السرية الذي اتبعته سلفته فاتو بنسودا. وأوضحت "ذا غارديان" أن قضاة المحكمة وطاقم خان أعربوا عن استيائهم من تصريحاته العلنية، التي زادت من الضغوط عليهم وأثارت قلقاً بشأن حيادية الإجراءات.
ضغوط دولية وتحقيقات داخلية
وتجدر الإشارة إلى أن خان كان قد أعلن في الأشهر الأخيرة عن طلبات لمذكرات توقيف بحق قادة في ميانمار وطالبان، وسط تهديدات بعقوبات أميركية، تم تنفيذها في فبراير الماضي. كما يواجه خان اتهامات بسلوك غير لائق من إحدى أعضاء فريقه، وهي تهم نفاها بشدة وتخضع حالياً لتحقيق مستقل.
الإرث القضائي وملف فلسطين
يُذكر أن بنسودا كانت قد فتحت تحقيقاً رسمياً في ملف فلسطين عام 2021، بينما تولى خان تسريع مجريات التحقيق بعد أحداث 7 أكتوبر، لتبلغ ذروتها في مايو 2024 حين طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني. ولا تزال التحقيقات جارية بشأن جرائم مفترضة في غزة والضفة الغربية، خاصة مع تصاعد العنف الاستيطاني والعمليات العسكرية التي أسفرت عن سقوط ضحايا فلسطينيين.