في خطوة وُصفت "بالتاريخية لتعزيز منظومات إنفاذ القانون على المستوى المحلي"، أُعلن اليوم (الأربعاء، 24.12.2025) عن إقرار قانون دائم للشُرطة المحلية لأول مرة، وذلك خلال حفل رسمي أُقيم بمشاركة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والمفتش العام لشرطة إسرائيل داني ليفي، ورئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس، ورئيس مركز الحكم الإقليمي شاي حجّاج، إلى جانب مسؤولين كبار آخرين.
وأفاد بيان مشترك صادر عن وزارة الأمن القومي الإسرائيلية وشرطة إسرائيل بأن "القانون الجديد يُحوّل الشُرطة المحلية من إجراء مؤقت استمر 14 عامًا إلى منظومة قانونية ثابتة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الردع، وتوسيع قدرات الإنفاذ، ورفع مستوى الأمن الشخصي في مختلف البلدات والمدن"، بحسب البيان.
منظومة إنفاذ متكاملة
وبحيب البيان، تُدار الشُرطة المحلية من خلال مديرية خاصة في وزارة الأمن القومي، وتشمل منظومة إنفاذ مشتركة تضم عناصر شرطة ومراقبين بلديين يعملون بتنسيق كامل بين السلطات المحلية وشرطة إسرائيل. وتهدف هذه المنظومة إلى منع الجرائم، والحد من العنف في الحيز العام، وإنفاذ مخالفات جودة الحياة، مع توفير استجابة سريعة للحوادث وتعزيز شعور الأمان لدى السكان.
وحتى اليوم، تنتشر في أنحاء البلاد 102 وحدة شُرطة محلية موزعة على النحو التالي:
60 وحدة في القطاع العام، 7 في المدن المختلطة، 23 في القطاع غير اليهودي، 9 في المجالس الإقليمية، و3 في القطاع الحريدي. ويبلغ قوام القوة البشرية نحو 1,200 وظيفة شرطية، إلى جانب 1,200 وظيفة لمراقبي إنفاذ.
توسّع غير مسبوق
وبفضل القانون الجديد، ستنضم 153 سلطة محلية إضافية إلى منظومة الشُرطة المحلية، بعد أن كانت خارجها سابقًا، ما يعني توسيع الخدمة لتشمل جميع البلدات دون استثناء، صغيرة كانت أم كبيرة. وأكد البيان أن هذا التوسّع يُعد «عاملًا حاسمًا» في بناء بيئة حضرية آمنة وجودة حياة أفضل للسكان.
تغيير استراتيجي
وقال الوزير إيتمار بن غفير إن «تحويل الشُرطة المحلية إلى منظومة دائمة في القانون هو تغيير استراتيجي يعزز الحوكمة والإنفاذ والأمن الشخصي في كل حي وبلدة»، مؤكدًا مواصلة العمل «من دون تردد أو مساومة» لتعزيز الأمن.
من جانبه، شدد المفتش العام داني ليفي على أن العمل المشترك بين عناصر الشرطة والمراقبين البلديين «يوفر استجابة دقيقة وفعالة، ويرفع مستوى الحضور الميداني ويعزز شعور الأمان»، مثمّنًا دعم الوزير لعملية التشريع.
بدورها، قالت نائبة المدير العام لوزارة الأمن القومي ميري شموئيلي إن الشُرطة المحلية «نموذج ناجح للتكامل بين المعرفة المحلية والشرطة القوية»، فيما أكد رئيس مديرية منظومات الإنفاذ المحلية ليئور مزراحي أن تثبيت القانون الدائم «يعكس الثقة المتبادلة ويسهم في تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين».
وختم البيان بالتأكيد على أن وزارة الأمن القومي وشرطة إسرائيل ستواصلان العمل المشترك مع السلطات المحلية لتعزيز الأمن، الحوكمة، وجودة الحياة لجميع المواطنين.
