أعلن المجلس الأوروبي لسلامة النقل (ETSC) تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج المؤشر الأوروبي لأداء سلامة الطرق (PIN)، على خلفية خطوات اتخذتها الحكومة الإسرائيلية اعتبرها المجلس غير منسجمة مع التزامه الجوهري بحماية الأرواح. وجاء القرار في رسالة رسمية قصيرة واستثنائية من حيث صياغتها، أكدت وقف المشاركة «حتى إشعار آخر»، من دون تحديد مسار واضح للعودة.
وبحسب الرسالة، اتُّخذ القرار خلال اجتماع مجلس إدارة ETSC في 21 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تقرّر تعليق مشاركة السلطة الوطنية لسلامة الطرق الإسرائيلية ابتداءً من 1 كانون الأول/ديسمبر. ونصّت الرسالة صراحة على أن «الخطوات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية الحالية لا تُعدّ متوافقة مع الالتزام المبدئي لـETSC وبرنامج PIN بحماية حياة الإنسان».
ويُعدّ ETSC من أبرز الهيئات الأوروبية المرموقة في مجال سلامة النقل، إذ يقدّم الاستشارات لمؤسسات الاتحاد الأوروبي وللحكومات استنادًا إلى أبحاث وبيانات موثوقة. ويُستخدم برنامج PIN كأداة محورية لمقارنة أداء الدول وقياس سياسات السلامة وتبنّي ممارسات ثبتت فعاليتها في خفض الحوادث والوفيات. وتعليق إسرائيل يعني إخراجها من إطار مهني دولي لا يقتصر على المقارنة والتحليل، بل يشمل أيضًا الدعم والتوجيه المهني.
لكن اللافت—وربما الأخطر—هو ما لم تتضمنه الرسالة. فعلى خلاف حالات مشابهة في دول أخرى، لم تُعرض على إسرائيل خطة تصحيح أو شروط عودة أو جدول زمني، ولم تُذكر متطلبات حدٍّ أدنى. ويُقرأ غياب «خارطة العودة» بوصفه إشارة إلى أن المجلس يرى انحرافًا جوهريًا في السياسة الحكومية عن مبادئ السلامة، إلى حدٍّ لا يبرّر حتى صياغة شروط استعادة العضوية في هذه المرحلة.
دبلوماسيًا، يُعدّ غياب عرض التصحيح أشدّ وطأة من التعليق ذاته؛ إذ يبعث ETSC برسالة مفادها أنه لن يعيد النظر في عضوية إسرائيل ما لم يحدث تغيير بنيوي في التوجهات، مع ترجيحات بأن القرار لا يخلو من اعتبارات سياسية.
ويأتي ذلك في توقيت حسّاس تسجّل فيه إسرائيل رقمًا سلبيًا قياسيًا في وفيات الطرق، إذ بلغ عدد القتلى 453 شخصًا منذ مطلع العام. وخلال السنوات الأخيرة، شهدت السلطة الوطنية لسلامة الطرق تراجعًا في الصلاحيات والميزانيات، ولم تُقرّ الدولة برنامجًا وطنيًا شاملًا إلا مؤخرًا. ورغم موافقة الحكومة على برنامج بقيمة 350 مليون شيكل، فإن إقراره في الكنيست لن يتم قبل آذار/مارس 2026، ما يؤخر التنفيذ.
وفي ظل تصاعد النقد الدولي، يسلّط تعليق العضوية الضوء على عمق الأزمة: فبحسب الهيئة الأوروبية، السياسة الحالية لا تلبّي المعايير الأساسية المطلوبة من دولة تسعى لحماية مواطنيها على الطرق—وبحسب الصياغة الراهنة، لا مؤشرات على تغيير قريب في هذا الموقف.
