كشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، نقلًا عن مصادر دبلوماسية عربية وغربية، عن خطة يجري إعدادها لإغلاق وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تدريجيًا، ونقل مهامها في غزة والضفة الغربية إلى جهات بديلة.
وأفادت الصحيفة، مساء الأحد، بأن اتصالات تجري بين وكالة «الأونروا» و«مجلس السلام» بشأن خطة يُتوقع طرحها قريبًا، تقضي بنقل مسؤوليات الوكالة في قطاع غزة إلى المجلس، وفي الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، وسط أزمة مالية حادة تواجه المنظمة والقيود الإسرائيلية المفروضة على نشاطها.
وبحسب المصادر الدبلوماسية، يقود الخطة المفوض العام للأونروا بالإنابة، «كريستيان سوندرز»، الذي عرض تفاصيلها خلال أحد اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة، مستندًا إلى صعوباتها المالية وإمكانية نقل جزء كبير من خدماتها إلى جهات أخرى.
عجز مالي يصل إلى 100 مليون دولار
وأشار التقرير إلى أن العجز المالي للوكالة خلال العام الجاري يتراوح بين 70 و100 مليون دولار، ما يعادل نحو عُشر ميزانيتها التشغيلية السنوية، وأن خطوات أولية باتجاه تنفيذ الخطة حظيت بالموافقة، رغم المعارضة الفلسطينية والدولية.
وتشمل الاتصالات بين الأونروا ومجلس السلام إعداد آليات لنقل المسؤوليات في قطاعَي التعليم والصحة، وهما من أبرز المجالات التي تعمل فيها الوكالة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين.
معارضة فلسطينية وتحركات لإحباط الخطة
ووفقًا للتقرير، عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعًا في رام الله، بمشاركة ممثلين عن اتحاد العاملين في الأونروا، وقررت العمل بالتعاون مع السلطة الفلسطينية لإحباط خطة الإغلاق. وشدد المشاركون على أن إنهاء عمل الوكالة يستوجب موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، منتقدين «سوندرز» ومتهمين إياه بالتحرك بدوافع سياسية.
كما أفادت المصادر بأن ممثلين عن سويسرا وإيرلندا ومصر عارضوا الخطة خلال اجتماع دولي عُقد مؤخرًا في العاصمة الأردنية عمّان، فيما تعهد الممثل الإيرلندي بالعمل على تأمين مصادر تمويل بديلة، لمنع إغلاق الوكالة وتسريح آلاف الموظفين الفلسطينيين.
ورجّحت المصادر الدبلوماسية أن تعارض حركة حماس نقل صلاحيات الأونروا في غزة إلى مجلس السلام، وأن ينتقل الخلاف بشأن مستقبل الوكالة إلى مؤسسات الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن والجمعية العامة.
First published: 21:51, 01.11.26