في أعقاب قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، من المرتقب أن تُطرح على طاولتها في جلستها القادمة يوم الأحد مبادرة لوزير القضاء ياريف ليفين تنص على "حجب الثقة" عن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، بزعم "سلوك غير لائق وخلافات جوهرية وممتدة تمنع التعاون الفعّال بينها وبين الحكومة"، وفق نص القرار المقترح.
خلفية القرار والتفاصيل المرفقة
الاقتراح يتضمن ملحقًا من 83 صفحة، من ضمنها رسالة وجهها ليفين للوزراء قبل أسبوعين، وصف فيها المستشارة بأنها "الذراع الطويلة للمعارضة"، مضيفًا أن منصب المستشار القضائي تحول في عهدها إلى "سلطة سياسية قمعية"، على حد قوله. ليفين قال أيضًا إن النظام القضائي الإسرائيلي أصبح شاذًا مقارنة بالديمقراطيات الغربية، حيث المستشار ليس بتعيين ثقة، لكنه يملك صلاحيات واسعة تتعدى حدود الاستشارة.
انتقادات واسعة وتحذيرات من المساس باستقلالية القضاء
رئيس المعارضة يائير لابيد علّق قائلاً: "هذه خطوة تتعارض مع القانون، وسنتوجه ضدها للمحكمة العليا"، مضيفًا أن نتنياهو "قلق وخائف من تحقيقات فضيحة قطر غيت التي تقترب من باب مكتبه". من جهته، أعلن الوزير السابق موشيه نسيم في حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه يرفض الانضمام للجنة التعيين قائلاً: "لن أكون عضوًا في اللجنة، نقطة".
تحذيرات من كبار المستشارين السابقين
في بيان مشترك وقّع عليه عدد من المستشارين القضائيين السابقين أبرزهم أهارون باراك، يهودا فينشتاين وأفيخاي مندلبليت، أعربوا عن "قلق عميق ومعارضة شديدة" لأي محاولة لإقالة بهراف-ميارا، معتبرين أن في ذلك "ضربة قاصمة لاستقلالية المنصب وسيادة القانون". البيان أكد أن خلافات الحكومة مع المستشارة تعود بالأساس إلى رفض الأخيرة المصادقة على خطوات غير قانونية من قبل الوزراء، وليس لأي خلل مهني في عملها.
الخطوة القادمة: لجنة التعيين والحسم في المحكمة العليا
بحال صوّتت الحكومة لصالح الاقتراح، يُحال الأمر إلى لجنة التعيين التي يترأسها القاضي المتقاعد آشر غرونيس، رغم معارضته السابقة لتولي المنصب. اللجنة ستستمع لموقف المستشارة، لكنها غير ملزمة من قبل الحكومة، التي يمكن أن تتخذ قرارًا مناقضًا. في نهاية المطاف، من المتوقع أن يُحسم مصير الإقالة في المحكمة العليا.