قدّم عضو مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الجمهوري، توم بارِت، مشروع قانون يهدف إلى تقييد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، في خطوة وُصفت بأنها غير مألوفة داخل صفوف الجمهوريين، وتعكس تصاعد حالة عدم الارتياح في الكونغرس من مسار المواجهة مع طهران.
وينص مشروع القانون على إنهاء العمليات القتالية بحلول نهاية شهر تموز/يوليو، كما يحظر، في معظمه، إدخال قوات برية أمريكية إلى الأراضي الإيرانية، إلا ضمن شروط محددة وواضحة.
شروط محددة لاستخدام القوة
وبحسب المقترح، فإن استخدام القوة العسكرية ضد إيران يجب أن يبقى محصورًا في حالات معينة، أبرزها استهداف البرنامج النووي الإيراني فقط، أو ضمان أمن مرور السفن في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه التساؤلات داخل واشنطن بشأن حدود صلاحيات الرئيس في اتخاذ قرارات عسكرية واسعة دون تفويض مباشر من الكونغرس.
بارِت: الكونغرس يجب أن يمارس دوره الدستوري
وقال بارِت، وهو عسكري سابق يخوض سباقًا انتخابيًا متقاربًا في ولاية ميشيغان، إن للرئيس صلاحية قيادة القوات المسلحة في زمن الحرب، لكنه شدد في المقابل على أن الكونغرس لا يمكنه التخلي عن دوره الدستوري في الرقابة على قرارات الحرب.
وأضاف أنه فقد عددًا كبيرًا من رفاقه في ساحات القتال، بما يجعله أكثر تمسكًا بضرورة عدم منح أي إدارة حرية مطلقة في توسيع العمليات العسكرية دون مساءلة أو ضوابط.
مؤشر على قلق جمهوري متصاعد
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها مؤشرًا على اتساع دائرة التحفظات داخل الحزب الجمهوري نفسه، خاصة مع استمرار التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المخاوف من انزلاق المواجهة إلى حرب أوسع في المنطقة.