وافقت لجنة الوزراء للتشريع، اليوم (الأحد)، على مشروع قانون يهدف إلى تصنيف قطر كـ"دولة داعمة للإرهاب"، في خطوة تأتي على خلفية تحقيقات "قطر غيت" وتجدد محادثات صفقة التبادل في الدوحة.
وتقترح المبادرة، التي قدّمها عضو الكنيست موشيه سعادة من حزب الليكود، إنشاء قائمة رسمية للدول التي تدعم الإرهاب، وتفرض قيودًا مشددة على العلاقات التجارية والتبرعات لتلك الدول، دون مصادقة مسبقة من السلطات الإسرائيلية.
وينص مشروع القانون على حظر أي نشاط تجاري مع الدول المصنفة داعمة للإرهاب، ومنع تلقي تبرعات منها إلا بموافقة خاصة، إضافة إلى استبعادها من أي دور محتمل في ترتيبات سياسية تخص إسرائيل.
ورغم أن المقترح طُرح مرتين سابقًا خلال الحرب، إلا أن مجلس الأمن القومي ومكتب رئيس الوزراء طلبا تأجيل البت فيه بدوافع سياسية وأمنية، فيما تمت المصادقة اليوم على الدفع به مجددًا، لكن بشرط أن يُعاد إلى اللجنة قبل التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وفي شرح مشروع القانون، ورد أن قطر "تتصرّف منذ عقدين كذئب بثوب حمل، وتُعد أكبر ممول للإرهاب في العالم، عبر دعمها لطالبان وداعش وحماس وحزب الله، إلى جانب إنفاقها أكثر من تريليون دولار عالميًا للترويج للجهاد العالمي والتأثير على الرأي العام ضد إسرائيل واليهود، من خلال التبرعات للجامعات الأميركية، والفرق الرياضية، ومجموعات الضغط في واشنطن".
ولا يزال من غير الواضح إن كانت المبادرة ستتجاوز العقبات السياسية وتُقرّ نهائيًا، لا سيما في ظل تعليق دعم الأحزاب الحريدية لمشاريع القوانين الائتلافية.