كشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن إجراء محامي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، عمِيت حداد، اتصالات سرية في الفترة الأخيرة بهدف التوصل إلى تسوية تنهي محاكمة نتنياهو. وجرت هذه الاتصالات مع رئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك، بناءً على طلب حداد لعقد لقاء خاص.
وبحسب التقرير، عُقد اللقاء قبل نحو شهر في منزل باراك في تل أبيب، قبيل بدء الاستجواب المضاد لنتنياهو. وشارك في اللقاء كل من المحامي عمِيت حداد، والمحامي جاك حين، وكيل رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، إلى جانب البروفيسور باراك مدينا، أحد أبرز المعارضين للإصلاح القضائي، ورئيس المحكمة العليا الأسبق أهارون باراك.
وخلال الاجتماع، قدم باراك ملاحظتين أساسيتين: أولاً، أوصى المحاميين بالسعي للحصول على موافقة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف-ميارا، لتعيينه وسيطًا بين الطرفين، علمًا أنها حتى الآن رفضت جميع المبادرات التي دعت إلى فتح مسار وساطة في القضية. وثانيًا، شدد باراك على أن أي تسوية ستتطلب، في نهاية المطاف، اعتزال نتنياهو للحياة السياسية، مستشهداً بسابقة استقالة إسحاق رابين في "قضية الدولارات" عندما كان باراك نفسه يشغل منصب المستشار القضائي للحكومة آنذاك.
في المقابل، أوضح حداد أن لدى نتنياهو شروطًا مسبقة لأي تسوية: لا قبول بالتقاعد، ولا بأي وصمة جنائية. وفاجأ حداد الحاضرين بتأكيده أن نتنياهو لطالما شدد خلال السنوات الماضية على أهمية الحفاظ على جهاز قضائي مستقل وموضوعي، لكنه حالياً لا يستطيع التعبير عن هذا الموقف علنًا بسبب تضارب المصالح. وقد فُسّر ذلك من قبل بعض المشاركين كإشارة ضمنية لإمكانية تخلي نتنياهو عن مشروع "الإصلاح القضائي" إذا زالت أسباب تضارب المصالح، وهو ما نفاه حداد بشكل قاطع.
كما ناقش المجتمعون إمكانية التوصل إلى اتفاق جنائي بين الادعاء والدفاع يفضي إلى إنهاء محاكمة نتنياهو، دون التوصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن.
وأكد باراك، في تصريحات للقناة 12 صباح اليوم، أنه جدد عرضه للقيام بدور الوسيط، في إشارة إلى مبادرته المشابهة عام 2022 والتي بدأت أيضًا باتصالات سرية مع نتنياهو. ووفق القانون الإسرائيلي، يحق لقاضٍ متقاعد مؤهل أن يؤدي دور الوسيط في القضايا الجنائية.
وفي مقابلة مع صحيفة "مكور ريشون"، وصف باراك منشور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول محاكمة نتنياهو بأنه "مقلق للغاية"، لكنه في الوقت ذاته أبدى تأييده للتوصل إلى اتفاق ينهي محاكمة رئيس الحكومة.