تحاول مصر الفصل بين صفقة الغاز الموقَّعة مع إسرائيل وبين أي أبعاد سياسية، مؤكدة أنها اتفاق اقتصادي بحت بين شركات خاصة، دون أن يحمل دلالات أو التزامات سياسية. ومع ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مصري مقرّب من دوائر الحكم في القاهرة قوله إن الصفقة تُعد تطورًا إيجابيًا «قد يسهم في تقليص حدة التوتر في العلاقات بين البلدين».
وقالت الهيئة إن هذا التصريح هو أول تعليق رسمي مصري على الصفقة، صدر أمس عن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات (مكتب الصحافة الحكومية). وأكد البيان أن الاتفاق ذو طابع اقتصادي صرف، ولا يتضمن أي جانب سياسي، مشددًا في الوقت نفسه على أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت ولم يطرأ عليه أي تغيير.
وسعت القاهرة، وفق مصادر مطلعة، إلى نفي أي مزاعم عن تقديم تنازلات سياسية خلف الكواليس مقابل إتمام الصفقة، التي أُعلن عنها قبل يومين من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وجاءت – بحسب المصادر – في سياق ضغوط مارستها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعاد المصدر المصري التأكيد على أن إقرار الصفقة لم يترافق مع أي تنازلات سياسية، قائلًا: «قضية الغاز منفصلة»، لكنه أضاف في الوقت ذاته أن هذه التطورات تحمل انعكاسات إيجابية على العلاقات الثنائية. واعتبر أن صفقة الغاز تأتي في إطار استمرار اتفاقية السلام التي تلتزم بها مصر.
ولم يستبعد المصدر إمكانية عقد لقاء ثلاثي في نهاية الشهر الجاري يضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وأكد أن «الأهم هو استمرار السلام بين الدول»، داعيًا إلى تطوير اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، وتعزيز الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء.
وأوضح المصدر أن هذا التعزيز يهدف إلى منع إعادة تعاظم قوة حركة حماس، معتبرًا أن «الاتفاق الحالي يشوبه عدد من الثغرات» تستوجب المعالجة.