أصدر رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، اليوم الاثنين، بيانًا خاصًا تناول فيه الجدل الدائر في اليومين الأخيرين بشأن تمثيل النساء في لجنة الانتخابات التابعة للجنة المتابعة، والتي ستشرف على انتخابات رئاسة اللجنة المقررة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.
وقال بركة في بيانه إن النقاش الذي شهدته وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي انطلق عقب نشر قائمة لجنة الانتخابات، التي تضم سبعة أعضاء يمثلون مركبات لجنة المتابعة، بينهم وللمرة الأولى مندوب عن المنتدى الحقوقي من مركز "عدالة"، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في إدارة العملية الانتخابية.
بركة: الانتقاد في محله وعلى المركّبات تصحيح الخلل
وأوضح بركة أن الانتقاد الموجّه للجنة لغياب النساء وغياب تمثيل من النقب "انتقاد محقّ وفي مكانه"، داعيًا مركبات المتابعة التي تولي أهمية لهذه المسألة إلى العمل على تصحيح الخلل في أقرب وقت ممكن.
وأضاف أن قضية التمثيل النسائي ليست جديدة، إذ كانت موضع نقاش مطوّل ومعقد عند إعداد النظام الداخلي للجنة قبل أكثر من 15 عامًا، وتم الاتفاق حينها على أن يُترك الأمر لمكونات المتابعة التي تعتبر القضية مبدئية في توجهها.
حول تصريحات منصور دهامشة: "جانبه التوفيق"
وتطرّق بركة في بيانه إلى التصريحات الإعلامية الأخيرة للأمين العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، منصور دهامشة، التي أثارت جدلًا واسعًا، قائلًا إن دهامشة "جانبه التوفيق في تفسير الانتقادات، وذهب إلى أقوال غير مقبولة"، مضيفًا:"من معرفتي بالأخ منصور، فإن هذه الأقوال لا تعبّر عن مواقفه الحقيقية، لكنها صدرت ودوّت، ولا يمكن ردها إلا بالقول إنها غير مقبولة وغير صحيحة".
وأكد بركة أن لجنة المتابعة يجب أن تبقى الإطار الوطني الجامع لأبناء الشعب الفلسطيني في الداخل، وأن تكون منفتحة على النقد البنّاء الذي يهدف إلى التصويب، مشددًا على أن تعزيز مكانة المرأة في الحيّز العام هو جزء من المشروع الوطني والاجتماعي المشترك، وليس شأنًا مدنيًا محدودًا.
وأضاف:"المجتمع سيكون معاقًا إذا سار على قدم واحدة. تمكين النساء سياسياً واجتماعياً جزء لا يتجزأ من معركتنا من أجل المساواة والكرامة الوطنية."
دعوة إلى حماية المتابعة وتطويرها
وفي ختام بيانه، تطرّق بركة إلى موقع لجنة المتابعة في ظل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل إلى حماية هذا الإطار الوطني المشترك وتطويره، ومواصلة دعمه في وجه محاولات التحريض والتفكيك من المؤسسة الإسرائيلية أو من بعض الأصوات الكيدية.
وقال:"لجنة المتابعة إطار طوعي يمثل وحدة انتمائنا الوطني، وهي بيتنا المشترك الذي يجب أن نحافظ عليه من العبث والاتهامات الباطلة. وسأضع كل طاقاتي وتجربتي في خدمة الرئيس الجديد المنتخب، دعمًا لاستمرارية هذا المشروع الوطني الجامع."
دهامشة يعتذر: “أؤمن بالمساواة الكاملة وسأعمل على تصحيح الخطأ”
من جانبه، قدّم منصور دهامشة اعتذارًا عن تصريحاته السابقة التي وُصفت بأنها مسيئة للنساء، مؤكدًا في حديث لراديو الناس أنه لم يقصد الإساءة وأن ما قاله كان خطأ غير مقصود.
وقال دهامشة:"أعتذر عمّا صدر مني في المقابلة، وأشكر راديو الناس والزميلة عبير على إثارة الموضوع لتصحيح المسار. موقفي واضح لا لبس فيه، فأنا أؤمن بالمساواة التامة والعمل المشترك بين النساء والرجال في كل المجالات."
وأضاف:"مشاركة النساء في العمل السياسي حق وواجب، وليست منّة من أحد، وسأبذل جهدي لتصحيح الخلل في تمثيل النساء في جميع الهيئات واللجان وفق النظام الداخلي، ويسعدني أن أكون جزءًا من هذا التصحيح."
تأتي هذه التطورات في ظل التحضيرات لانتخابات رئاسة لجنة المتابعة العليا، المقررة في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل (2025)، حيث من المتوقع أن تشهد الساحة السياسية العربية في الداخل نقاشًا موسعًا حول التمثيل، وآليات التصويت، ودور المرأة في القيادة الوطنية المشتركة.