اعترض رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قبل أسابيع، على قرار الأخير الذي منع الشاباك من استخدام أساليب التنصت ضد المشتبه فيهم في قضايا "الإرهاب اليهودي والجرائم القومية".
في رسالته، أوضح بار الأضرار الأمنية المحتملة التي قد تترتب على هذا القرار، محذرًا من تداعياته السلبية على أمن الدولة.
ووفقًا لمصادر سياسية مطلعة تحدثت مع صحيفة "هآرتس"، وصفوا الخطوة التي اتخذها نتنياهو بأنها "غير مسبوقة"، مشيرين إلى أن نتنياهو كان في السابق يتجاوب بشكل كبير مع تحذيرات الشاباك بشأن نوايا وأنشطة نشطاء الإرهاب اليهودي، وكان يتخذ عادة خطوات لتكثيف المراقبة عليهم.
وبينما أكد رئيس الوزراء في رده أن قراره جاء بعد مراجعة للأدلة والإيضاحات بشأن معايير التنصت، أضاف أن تلك المراجعات جاءت بعد تسريب تسجيلات لمحادثات بين مسؤولين في الشاباك، التي يظهر فيها أحدهم وهو يتحدث عن اعتقال مشتبه بهم "دون أدلة". وقال نتنياهو في رده إنه قرر السماح بتنفيذ التحقيقات بعد تلقيه التوضيحات اللازمة بشأن هذه القضية.
ووفقًا للقانون الإسرائيلي، فإن رئيس الحكومة يمتلك صلاحيات واسعة للموافقة على استخدام وسائل التنصت في مكافحة الإرهاب. فوفقًا لقانون التنصت السري، يُسمح لرئيس الحكومة ووزير الأمن بالموافقة على استخدام التنصت في محاولة لتجنب أي تهديدات محتملة للأمن القومي، وعادة ما تكون هذه الموافقات محددة بمدة ثلاثة أشهر، ويمكن تجديدها.
وفي هذا السياق، فإن قرار نتنياهو يأتي في وقت حساس، حيث كان وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قد قرر في وقت سابق وقف استخدام أوامر الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين في الضفة الغربية. هذا القرار أثار ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والأمنية، حيث كان بعض المسؤولين في الأمن يعتقدون أن هذه الإجراءات ضرورية لمكافحة الإرهاب اليهودي، في حين اعتبر البعض الآخر أن هذه السياسات تشجع على العنف.
وكان رئيس جهاز الشاباك، بار، قد حذر في وقت سابق من تصاعد "الإرهاب اليهودي"، مشيرًا إلى أن الأوساط السياسية العليا في إسرائيل قد تدعم هذه الأنشطة الإرهابية بشكل غير مباشر. وفي رسالة سابقة له إلى نتنياهو، وصف بار تصاعد نشاط "شباب التلال" – وهي مجموعة من المستوطنين المتطرفين – بأنه يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإسرائيلي، مؤكداً أن هذا الاتجاه قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على المنطقة ويزيد من العنف ضد الفلسطينيين.