في أعقاب إقرار مشروع قانون ينصّ على فرض عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات بالقراءة الأولى في الكنيست، وجّه عدد من كبار المسؤولين السابقين في جهاز الأمن العام (الشاباك) وفي مؤسسات حكومية رفيعة رسالة اعتراض رسميّة إلى رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، عضو الكنيست تسفيكا فوغل (عوتسما يهوديت).
مسؤولون سابقون: "الإعدام لن يردع وسيضعف مكانة إسرائيل"
وأوضح المسؤولون، وبينهم رئيسا الشاباك السابقان عامي أيالون وكرمي غيلون، أن خبرتهم الطويلة في مكافحة العمليات تشير بوضوح إلى أن عقوبة الإعدام ليست وسيلة ردع فعّالة، بل قد تأتي بنتائج معاكسة وتضر بالمصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل على الساحة الدولية.
وجاء في الرسالة أن سنّ مثل هذا القانون قد يؤدي إلى الإضرار بصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، إلى جانب زيادة التوتر الميداني، من دون تحقيق الهدف المرجو منه.
موقّعون بارزون من المؤسسة الأمنية والقانونية
وبين الموقّعين أيضًا:
آريه فلمن – نائب سابق لرئيس الشاباك ورئيس قسم في الجهاز
اللواء (احتياط) يعقوب أور – المراقب السابق لمنظومة الأمن في مكتب مراقب الدولة
ملكئيل بلاس – نائب المستشار القضائي للحكومة سابقًا
أحز بن آري – المستشار القانوني السابق لوزارة الأمن
دينا زيلبر – نائبة المستشار القضائي للحكومة سابقًا
ويؤكد هذا الموقف الجماعي وجود معارضة واسعة بين القيادات الأمنية والقانونية السابقة تجاه القانون المطروح.