أوعز وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم (الثلاثاء)، بإلغاء آلية التعويض المالي التي كانت تُمنح للبنوك الإسرائيلية التي تتعامل مع البنوك الفلسطينية، وذلك في أعقاب فرض خمس دول عقوبات شخصية على وزراء في الحكومة، من بينهم سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
وتتيح آلية التعويض تمكين البنوك الإسرائيلية من الاستمرار في علاقاتها المالية مع البنوك الفلسطينية، وذلك لتفادي العقبات القانونية الناتجة عن الاشتباه بضلوع جهات فلسطينية في أنشطة تصفها اسرائيل بـ"الإرهابية".
وذكرت تقارير إسرائيلية أن البنوك كانت قد أعربت عن مخاوفها من التعرض لدعاوى قضائية في إسرائيل وخارجها، بسبب تحويل أموال إلى جهات قد تُعتبر معادية، ولمواجهة هذه المخاوف، تعهدت الدولة بتعويض البنوك الإسرائيلية في حال تعرضها لملاحقة قانونية بسبب تعاملات مالية مع السلطة الفلسطينية.
وأشارت التقارير إلى أن هذه الآلية سمحت باستمرار النشاط المالي المنتظم، وساهمت في استقرار الاقتصاد الفلسطيني الذي يعتمد إلى حد كبير على العلاقات مع المؤسسات المالية الإسرائيلية.
ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء هذه الآلية إلى تغييرات في طريقة تعامل البنوك مع النظام المالي الفلسطيني، مما قد يُبطئ تدفق الأموال من السلطة الفلسطينية ويؤثر سلبًا على أداء المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية.