يبحث وزير المالية، خلال الساعة القريبة، مع كبار المسؤولين في الوزارة إمكانية اتخاذ خطوة جديدة للحد من الارتفاع المرتقب في أسعار الوقود، وذلك بعد الإعلان عن زيادة حادة في سعر لتر البنزين. ويأتي النقاش بعد تدخل مماثل الشهر الماضي، وسط تقديرات بأن أي تخفيض جديد قد يواجه صعوبات قانونية بسبب قرب موعد الانتخابات.
اجتماع في وزارة المالية لبحث الأسعار
وبحسب المعلومات الواردة، من المقرر أن يعقد وزير المالية اجتماعًا مع رؤساء الأقسام في الوزارة لبحث قضية أسعار الوقود وإمكانية التدخل مجددًا لمنع أو تقليص الزيادة المرتقبة.
ويأتي الاجتماع في أعقاب الإعلان عن ارتفاع سعر البنزين، ما أعاد إلى الواجهة إمكانية اتخاذ وزارة المالية إجراءات ضريبية لتخفيف الزيادة على المستهلكين.
ولم يُتخذ، وفق المعلومات المنشورة حتى الآن، قرار نهائي بشأن التدخل أو حجم التخفيض المحتمل.
تدخل مماثل الشهر الماضي
وكانت الحكومة قد أقرت الشهر الماضي تخفيضًا بقيمة 50 أغورة للتر لمدة شهرين، بعد ارتفاع أسعار الوقود، في محاولة للحد من انعكاس الزيادة على السعر الذي يدفعه السائقون.
ويُطرح الآن مجددًا احتمال استخدام آلية مشابهة، في وقت يبحث فيه مسؤولو وزارة المالية الخيارات المتاحة وتبعاتها المالية والقانونية.
عقبة قانونية بسبب قرب الانتخابات
إلا أن أي خطوة جديدة لخفض السعر قد تواجه هذه المرة صعوبة قانونية، بحسب التقرير، بسبب قرب موعد الانتخابات.
ويأتي ذلك في ظل القيود التي قد تنطبق على قرارات حكومية ذات انعكاسات اقتصادية واسعة خلال الفترة الانتخابية، ما قد يستدعي فحصًا قانونيًا قبل إقرار أي تخفيض إضافي.
القرار لم يُحسم بعد
وفي هذه المرحلة، يدور الحديث عن بحث داخل وزارة المالية وليس عن قرار نهائي بخفض الأسعار، على أن تتضح الصورة بعد الاجتماع المرتقب بين وزير المالية وكبار المسؤولين في الوزارة.
وبالتالي، يبقى السؤال مفتوحًا بشأن ما إذا كانت الحكومة ستتدخل مرة أخرى لتقليص الارتفاع، أم أن أسعار الوقود ستدخل حيز التنفيذ وفق التسعيرة المعلنة.