محكمة الشيخ أسامة العقبي
أصدرت المحكمة المركزية في بئر السبع، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة 45 شهرًا بحق الشيخ أسامة العقبي (54 عامًا)، أحد الناشطين البارزين في النقب، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل، وذلك على خلفية إدانته بتهم تتعلق بـ"التواصل مع عميل أجنبي وارتكاب مخالفات أمنية".
وأكد المحامي خالد زيارقة أن المحكمة قررت فرض العقوبة المذكورة، مشيرًا إلى أن فريق الدفاع يدرس الخطوات القانونية المقبلة في ضوء الحكم.
ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الملاحقات التي يتعرض لها ناشطون عرب في النقب، ولا سيما في القرى مسلوبة الاعتراف، حيث اعتبرت جهات حقوقية أن الحكم يندرج ضمن سياسة ترهيب ممنهجة تستهدف تقييد العمل السياسي والميداني المرتبط بقضايا الأرض والمسكن، وملف الهدم والاقتلاع.
وكانت النيابة العامة قد قدّمت، في 19 شباط/فبراير 2024، لائحة اتهام ضد العقبي، نسبت إليه فيها تهمًا أمنية، من بينها “التواصل مع جهات معادية". وذكرت الشرطة حينها أن اعتقاله جاء في إطار نشاط مشترك بين جهاز الأمن العام والشرطة، بدعوى الاشتباه بوجود علاقات له مع نشطاء من حماس خارج البلاد.
وبحسب لائحة الاتهام، تزعم النيابة أن العقبي أجرى لقاءات واتصالات مع شخصيات محسوبة على الحركة في الخارج، وجمَع أموالًا قالت إنها خُصصت لنشاطات مختلفة. كما أشارت إلى نشاطه السابق في الجناح الشمالي للحركة الإسلامية قبل حظرها عام 2015، وادعت تبنيه مواقف معارضة لمؤسسات الدولة.
كما نسبت النيابة إلى العقبي نشاطه في لجنة تُعرف باسم “إفشاء السلام”، التي تعمل – وفق تعريفها – في حل النزاعات وتقديم مساعدات إنسانية واجتماعية، إلى جانب عمله خطيبًا في المساجد وجمع تبرعات لأغراض خيرية، شملت مساعدة محتاجين ولاجئين.
وفي المقابل، شددت جهات حقوقية وناشطون في النقب على أن الشيخ أسامة العقبي عُرف خلال سنوات طويلة بنشاطه العلني دفاعًا عن حقوق المواطنين العرب في الأرض والمسكن، معتبرين أن الحكم الصادر بحقه يحمل أبعادًا سياسية، ويهدف إلى ردع الأصوات المعارضة لسياسات السلطات في النقب.
يُذكر أن القضية ما زالت تثير جدلًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والشعبية، وسط دعوات لمواصلة المتابعة القانونية والإعلامية لما تحمله من تداعيات على الحريات السياسية والعمل الأهلي في المجتمع العربي.