تلوّح دول أوروبية بفرض عقوبات على إسرائيل، في حال إقرار قانون إعدام الأسرى، وذلك قبيل التصويت المرتقب في الكنيست مساء اليوم (الإثنين).
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن مسؤولين أوروبيين كبارًا يجرون اتصالات مكثفة مع نظرائهم في إسرائيل، في أعلى المستويات السياسية، بهدف وقف تمرير القانون. وقال هؤلاء المسؤولون إن "إسرائيل تندفع نحو هاوية أخلاقية، ولن نقف مكتوفي الأيدي"، على حد تعبيرهم.
وأضاف المسؤولون الأوروبيون أن مشروع القانون "لا يتيح حتى إمكانية العفو"، وأنه "ينشئ نظامين قضائيين منفصلين، أحدهما لليهود والآخر للعرب".
وبحسب التقرير، تبحث دول أوروبية فرض سلسلة من العقوبات، في مقدمتها إلغاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل أو تعليق أجزاء منها، بما يشمل اتفاقيات التجارة، والتعاون التكنولوجي والاقتصادي والعلمي، إضافة إلى تعليق الحوار السياسي.
وفي حال المصادقة على القانون، حتى بصيغة مخففة، سيبدأ مسار لتعليق عضوية إسرائيل في مجلس أوروبا والجمعية البرلمانية التابعة له. ومن المقرر عقد نقاش أولي في 22 نيسان/أبريل، على أن تُطرح المسألة للتصويت النهائي خلال الدورة الصيفية للجمعية بين 22 و26 حزيران/يونيو.
ومن المتوقع، وفق التقديرات، أن يؤدي ذلك إلى تعليق فوري وشامل لعضوية إسرائيل والكنيست في جميع أنشطة المجلس والجمعية البرلمانية، حيث أُرسلت رسائل بهذا الخصوص إلى رئيس الكنيست من الأمين العام لمجلس أوروبا ورئيسة الجمعية البرلمانية الجديدة.