تتواصل ردود الفعل المنددة من قبل أهالي مدينة أم الفحم باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير صباح اليوم، على رأس قوات كبيرة من الشرطة وموظفي سلطات التنظيم والبناء، حيث قاموا بتوزيع أوامر إخلاء وهدم لعدد من المنازل في أحياء مختلفة من المدينة.
وفي حديث لـ"راديو الناس"، قال المواطن إيهاب طميش، من حي المحاجنة، إن المشهد كان صادماً. وتابع: "في الساعة الثامنة والنصف صباحًا فوجئنا بقوات كبيرة ترافق الوزير بن غفير تصل إلى الحي، وتطرق أبواب المنازل. أبلغونا بأن منزلنا بلا ترخيص، رغم أنني أملك رخصة رسمية منذ سنوات طويلة. قلت لهم: هذه دار قانونية، بنيتها عام 1986، ومعي جميع الأوراق اللازمة."
إيهاب طميش: بن غفير وصل بيتي برفقة نحو 150 شرطيًا، وطائرة مروحية، و30 سيارة أمن من أجل تسليمي ورقة
استوديو المساء مع شيرين يونس
08:22
وأشار طميش إلى أنّ الوزير نفسه كان حاضرًا أمام بيته شخصيًا، قائلاً: "بن غفير وقف عند باب منزلي ورفض المغادرة قبل أن يسلمنا أمر إخلاء خلال ثلاثين يومًا. أخبرته أن المنزل مرخّص رسميًا وأن كل شيء قانوني، لكنهم تجاهلوا ذلك. بدا الأمر وكأنه استعراض سياسي وانتخابي أكثر منه إجراء قانوني."
وأضاف أنّ المشهد في الحي عكس طابعًا استعراضيًا متعمدًا: "جاء الوزير برفقة نحو 150 جنديًا و150 شرطيًا، وطائرة مروحية، و30 سيارة أمن، فقط من أجل تسليم ورقة إخلاء. هذا دليل على أن ما جرى هو رسالة سياسية وانتخابية، لا علاقة لها بالقانون."
وبيّن طميش أنّ أوامر الإخلاء لم تُوزَّع فقط على منزله، بل شملت منازل أخرى، وحتى أراضي تابعة لبلدية أم الفحم في منطقة منتزه اسكندر، مضيفًا: "هو أراد أن يوجّه رسالة بأن أم الفحم مستهدفة. لكننا نؤكد أننا نعرف حقوقنا ولن نُرهب."
وعن اجتماع اللجنة الشعبية والبلدية الذي يُعقد بالتزامن مع الأحداث، قال طميش: "المتوقّع أن تتحمّل البلدية مسؤوليتها الكاملة. نحن نتحدث عن واقع صعب؛ إذ تشير التقديرات إلى أن ما بين 40% إلى 50% من منازل أم الفحم لا تملك تراخيص بناء، بسبب التعقيدات في الإجراءات والخطط الهيكلية. الحصول على رخصة يتطلب سنوات طويلة من المحاكم، وهذا يفاقم المشكلة."
وختم بالقول: "المطلوب من البلدية أن تتحرك بخطة واضحة، عبر تعيين محامين ومهندسين، والعمل على تعديل المخططات الهيكلية، حتى لا يبقى آلاف المواطنين رهائن لهذه السياسات."