أفاد تقرير أوروبي سري أن هناك مؤشرات على خرق إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وذلك في سياق حربها الجارية في قطاع غزة، غير أن الاتحاد الأوروبي لم يدعُ حاليًا إلى فرض عقوبات مباشرة على تل أبيب.
مراجعة للاتفاقية الأوروبية – الإسرائيلية
وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها صحيفة الغارديان، أن "هناك مؤشرات على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها الحقوقية بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل". وستعرض هذه الوثيقة يوم الإثنين المقبل من قبل مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، أمام وزراء خارجية الدول الأعضاء.
ويستند التقرير إلى تقييمات من محكمة العدل الدولية ومفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الوثيقة لا تعبر عن "حكم قيمي" صادر عن أي مسؤول في الاتحاد الأوروبي.
ضغوط شعبية وانقسام سياسي داخلي
تأتي هذه التطورات في ظل دعوات متزايدة من منظمات المجتمع المدني لتعليق اتفاقية الشراكة، والتي تؤطر علاقات تجارية تصل إلى 68 مليار يورو سنويًا. ووقعت أكثر من 100 منظمة، من بينها "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، بيانًا يطالب بتعليق جزئي على الأقل للاتفاق.
وتشهد دول أوروبية، على رأسها هولندا، ضغوطًا شعبية كبيرة منذ اندلاع الحرب على غزة، حيث تطالب قطاعات واسعة بموقف أكثر وضوحًا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. في هذا السياق، بعثت ثماني دول أوروبية رسالة إلى كالاس تطالب بوقف تجارة المنتجات والخدمات القادمة من المستوطنات، استنادًا إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية.
خلافات داخلية وعقبات أمام العقوبات
رغم تنامي الأصوات الناقدة، لا يبدو أن الاتحاد الأوروبي قريب من اتخاذ خطوات ملموسة مثل تجميد الاتفاق أو فرض عقوبات، بسبب حاجة بعض الإجراءات إلى إجماع الدول الأعضاء. ومن المتوقع أن تعارض دول مثل المجر والتشيك وألمانيا أي خطوات عقابية. وتكتفي بعض الدول بالدعوة لتعليق امتيازات معينة، مثل مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزن".
في المقابل، أعربت مفوضة السياسة الخارجية كالاس عن إحباطها من اتهامات التخاذل، مؤكدة أن غياب الإجماع يمنع التحرك السريع، وقالت: "تقديم اقتراحات نعلم مسبقًا أنها ستفشل لن يفيد، بل سيؤكد أننا لا نملك موقفًا مشتركًا".