قال مدير خدمات المواطنة والهجرة الأميركية جوزيف إدلَو إن الوكالة تلقّت تعليمات بوقف البتّ في جميع طلبات اللجوء “إلى حين التأكد من أن كل طالب لجوء خضع لأقصى درجات الفحص الأمني”. وجاء القرار بعد ساعات من إعلان الرئيس الأميركي تعليق الهجرة من ما وصفها بـ“دول العالم الثالث”، في ظل تصاعد التوتر السياسي عقب حادث إطلاق النار.
وأوضح بيان للوكالة، وفق ما نقلته شبكة CBS، أنّ موظفيها سيواصلون العمل على الملفات دون إصدار قرارات نهائية، بينما لم تُقدَّم تفاصيل إضافية حول مدة التجميد أو آلياته.
قرارات أوسع ضد المهاجرين
تزامن القرار مع سلسلة خطوات جديدة، بينها فحص بطاقات الإقامة الصادرة لمهاجرين من 19 دولة، استنادًا إلى إعلان رئاسي سابق شمل دولًا من بينها أفغانستان، كوبا، إيران، الصومال وفنزويلا. كما قال الرئيس إن الحكومة ستعمل على “إنهاء كل المساعدات الفدرالية لغير المواطنين”.
وانتقدت جهات قانونية وإنسانية هذه الإجراءات، معتبرةً أنها تستهدف المهاجرين جماعيًا وتحمّلهم مسؤولية أحداث لم تُحدَّد خلفياتها بعد. وقال رئيس رابطة محامي الهجرة الأميركية إن “التحقيقات لم تُظهر دوافع واضحة، وإن قضايا التطرف أو الاضطرابات النفسية قد تطال أي شخص، بغض النظر عن خلفيته”.
منفّذ الهجوم والمنشأ الأمني
تتهم السلطات الأميركية أفغانيًا يُدعى رحمن الله لكنوال بإطلاق النار الذي أسفر عن مقتل جندية من الحرس الوطني وإصابة أخرى بجروح حرجة. وتشير تقارير إلى أنه وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج حماية خاص بالأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية، وأنه كان جزءًا مما يُعرف بـ“الوحدات صفر” المتعاونة مع وكالة الاستخبارات المركزية.
ونقل الإعلام الأميركي عن مسؤولين أن المشتبه به خضع لعمليات تدقيق أمني عند عمله مع الوكالة وعند دخوله البلاد، فيما قال أصدقاء له إنه عانى لاحقًا من مشكلات نفسية. ويُذكر أنه حصل على اللجوء بعد تقديم طلبه عام 2024، بينما لا يزال طلب حصوله على البطاقة الخضراء قيد النظر.
إجراء إضافي بعد الهجوم
بعد الحادث، أوقفت الإدارة الأميركية إصدار تأشيرات للأفغان ضمن البرنامج الذي دخل منه المشتبه به، قبل أن توسّع قرارها ليشمل تجميدًا مؤقتًا لكل الطلبات من الأفغان، ثم كل قرارات اللجوء من مختلف الجنسيات، ريثما تُستكمل المراجعات.