شركة استثمارية صغيرة تُدعى "مالتال"، تمتلك أسهماً في شركة "بازان" للمصافي النفطية في حيفا، قدّمت طلبًا للمحكمة الاقتصادية في حيفا للكشف عن مستندات داخلية في الشركة، تمهيدًا لتقديم دعوى مشتقة ضد الإدارة، على خلفية ما تعتبره قرارًا غير مسؤول بتقليص التأمين على منشآت الشركة في السنوات التي سبقت الهجوم الإيراني الأخير.
تقليص التأمين من مليار إلى 250 مليون دولار
وفقًا للطلب، فإن إدارة بازان قررت في عام 2023 تقليص التغطية التأمينية لمنشآتها ضد أضرار الحروب والإرهاب من مليار دولار إلى 250 مليون دولار فقط، مقارنة بالسياسة السابقة في عام 2022. وتدّعي "مالتال" أن هذا القرار اتُّخذ رغم تصاعد التهديدات الأمنية ضد منشآت استراتيجية كالمصفاة في حيفا، ورغم إدراك الإدارة للمخاطر التي يشكّلها الموقع الحساس للشركة.
فجوة في التغطية ومخاطر مالية كبيرة
بحسب ادعاءات "مالتال" وتقارير خبراء مرفقة بطلبها للمحكمة، فإن التغطية التأمينية الحالية قد لا تشمل أضرار الممتلكات بشكل كامل، وإنما تقتصر على الخسائر التشغيلية مثل تعطّل الإنتاج، وهو ما من شأنه أن يترك الشركة معرضة لتحمّل أعباء مالية ضخمة من ميزانيتها الخاصة.
ويقدّر خبراء التقييم أن الضرر الناتج عن الضربة الصاروخية الإيرانية الأخيرة يتراوح بين 300 و500 مليون دولار، منها نحو 100 مليون دولار غير مشمولة بالتأمين أو بمساعدات حكومية، مما يعني أن "بازان" قد تتحمّل هذا المبلغ من أموالها الخاصة، بسبب قرارات إدارية سابقة بتقليص الحماية التأمينية.
طلبات للكشف عن الوثائق
تطالب "مالتال" بأن تُلزم المحكمة شركة "بازان" بالكشف عن جميع وثائق التأمين التي كانت سارية في السنوات الأخيرة، ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة التي ناقشت قرارات التأمين، والمراسلات مع الجهات الحكومية بخصوص التعويضات. كما تطلب توضيح ما إذا كان تقليص التأمين قد تم خلافًا لتوصيات مهنيين داخل الشركة.
