شن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هجومًا حادًا على رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة، اللواء بوعاز بلط، متهمًا إياه بالعمل بتوجيهات من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، وذلك على خلفية تقارير تتعلق بالتحقيق في شبهات التلاعب بالانتخابات.
وجاءت تصريحات بن غفير خلال مقابلة مع إذاعة "103FM"، تطرق خلالها إلى تقارير أفادت بأن بلط منع نقل مواد تحقيق إلى جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، في إطار فحص شبهات تتعلق بالتأثير غير القانوني على العملية الانتخابية.
بن غفير: رئيس قسم التحقيقات يعمل لصالح المستشارة القضائية
واتهم بن غفير رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات في الشرطة بالعمل لصالح المستشارة القضائية للحكومة، معتبرًا أنه يؤدي دورًا في إغلاق ملفات التحقيق والتستر على قضايا معينة.
وقال بن غفير خلال المقابلة: "بلط هو مبعوث المستشارة القضائية لإغلاق الملفات والتستر وطمس الحقائق. إنه محتال وشخص كاذب".
وتأتي هذه الاتهامات في ظل تقارير بشأن خلافات تتعلق بالتعامل مع مواد التحقيق، وصلاحيات الجهات الأمنية في فحص الشبهات المرتبطة بالانتخابات.
اتهامات للمستشارة القضائية بممارسة ضغوط على المفتش العام
ولم يقتصر هجوم بن غفير على رئيس قسم التحقيقات، بل امتد إلى المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، داني ليفي، الذي اتهمه بتغيير مواقفه نتيجة ضغوط تمارسها عليه المستشارة القضائية للحكومة.
وادعى بن غفير أن المستشارة القضائية تضغط على المفتش العام خلال الاجتماعات، وترفع صوتها في مواجهته للتأثير على قراراته.
وقال: "إنها تضغط عليه وتصرخ في وجهه خلال الاجتماعات، وهو يتعرض للصراخ منها".
خلافات بشأن نقل مواد التحقيق إلى الشاباك
وتأتي تصريحات بن غفير على خلفية تقارير إسرائيلية أفادت بأن رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات منع تسليم مواد تحقيق إلى جهاز الشاباك، ضمن إجراءات فحص شبهات تتعلق بالتلاعب بالانتخابات.
وأثارت هذه التقارير خلافًا بشأن آلية التعامل مع مواد التحقيق والتنسيق بين الشرطة والأجهزة الأمنية، فيما وجه بن غفير اتهامات مباشرة إلى مسؤولين كبار في الشرطة والمستشارة القضائية للحكومة.
ولم تتضمن المعلومات المنشورة ردًا من رئيس قسم التحقيقات والاستخبارات أو المفتش العام للشرطة أو المستشارة القضائية على الاتهامات التي وجهها بن غفير.
وتبقى التصريحات المتعلقة بالتستر على ملفات التحقيق وممارسة الضغوط اتهامات صادرة عن وزير الأمن القومي، ولم تُعرض ضمن المعلومات المتاحة أدلة مستقلة تثبت صحتها.