وسط أجواء مشحونة ونقاشات حادة بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، تقرر إرسال وفد إلى العاصمة القطرية الدوحة لمواصلة المفاوضات غير المباشرة مع حماس بشأن صفقة تبادل ووقف إطلاق نار، وذلك رغم إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن رد الحركة على المقترح القطري يتضمن "تعديلات غير مقبولة على إسرائيل".
إدخال المساعدات في إلى قطاع غزة
خلال جلسة الكابينيت التي عُقدت قبيل مغادرة الوفد إلى واشنطن، أقرّت الحكومة إدخال مساعدات إنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها شمال القطاع، على الرغم من معارضة الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش. وجرى خلال الاجتماع عرض صور لفلسطينيين يهرعون إلى مراكز توزيع المساعدات، الأمر الذي أثار خلافًا بين رئيس الأركان زامير والوزير بن غفير، حيث اعتبر الأخير أن هذه المشاهد تُعرض الجنود للخطر، فيما ردّ رئيس الحكومة قائلاً: "هم يركضون لأنهم جياع، عندما يحصلون على طعام كافٍ، لن يركضوا هكذا".
الوزيرة أوريت ستروك انتقدت أداء الحكومة ووصفت المشهد بأنه "غير مُدار"، فيما رد عليها الوزير دودي أمسالم بالقول: "إذًا، تولّي أنتِ الإدارة".
رد حماس يثير جدلًا
الاجتماع جاء بعد تلقي إسرائيل ردًّا رسميًّا من حماس على المقترح القطري، ويتضمن تشديدًا في المواقف لا سيّما حول مسألة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. كما طالبت الحركة بإلغاء آلية توزيع المساعدات الإنسانية عبر الشركات الأميركية، وتوسيع عدد الوسطاء العرب، إضافة إلى ضمان بدء المفاوضات حول إنهاء الحرب في مراحل مبكرة من تنفيذ الاتفاق.
رغم ذلك، أصدر نتنياهو تعليماته بالمشاركة في جولة المحادثات القادمة في الدوحة، وقال مسؤول إسرائيلي رفيع: "نحن الآن أمام مهمة تفاوضية معقدة، لكن ممكنة ويجب عدم تفويت الفرصة".
يُذكر أن مسوّدة الاتفاق التي نُقلت مؤخرًا لإسرائيل تضمنت تعديلات طفيفة مقارنة بالصيغة التي كانت قد سُرّبت سابقًا، أبرزها أن توزيع المساعدات سيتم من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها فقط، خلافًا لما ورد سابقًا بأن آلية التوزيع ستُقر لاحقًا بين الطرفين.
الوسطاء، وعلى رأسهم قطر ومصر والولايات المتحدة، يسعون إلى تثبيت وقف لإطلاق النار، وبدء تطبيق بنود الاتفاق بعد موافقة الأطراف، في ظل تقديرات بأن المفاوضات المقبلة ستكون معقدة، لا سيّما حول آليات تنفيذ الصفقة.