حذّر الخبير في الشؤون الاقتصادية الدكتور رمزي حلبي من موجة غلاء معيشة واسعة ستطال العائلات في البلاد ابتداءً من مطلع شهر يناير المقبل، نتيجة حزمة من الزيادات في الضرائب والفواتير والمستحقات، مؤكّدًا أن التأثير سيكون أشدّ على العائلات من الطبقة الوسطى والطبقات الفقيرة، وعلى المجتمع العربي بصورة خاصة.
وقال الدكتور حلبي، في مقابلة على راديو الناس، إن «التكاليف الإضافية المتوقعة على العائلة الواحدة ستتراوح شهريًا بين 800 و1200 شيكل، أي ما يعادل سنويًا نحو 10 إلى 14 ألف شيكل»، موضحًا أن هذه الزيادات ستنعكس على أسعار المياه والكهرباء والغاز وضريبة الأملاك (الأرنونا)، إضافة إلى بنود أخرى، «وذلك رغم الوعود الحكومية بتقديم تسهيلات بعد الحرب».
د. رمزي حلبي: زيادات ضريبية وفواتير تثقل كاهل العائلات ابتداءً من يناير
استوديو المساء مع شيرين يونس
07:00
وأضاف: «كان من المتوقع، في عام يُعدّ عامًا انتخابيًا، أن تتجه الحكومة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وخفض الأسعار، إلا أن الواقع يشير إلى العكس، حيث سيدفع المواطن الثمن باهظًا في مختلف مناحي الحياة».
المجتمع العربي الأكثر تضررًا
وأشار الدكتور حلبي إلى أن المجتمع العربي سيكون المتضرر الأكبر من هذه السياسات، قائلًا: «نسبة كبيرة من العاملين في المجتمع العربي تتقاضى أجورًا منخفضة وتعتمد على الاستهلاك اليومي بدل الادخار، ومع تقليص وعدم توسيع المساعدات الاجتماعية، فإن الضرر سيكون مضاعفًا مقارنة ببقية فئات المجتمع».
وتوقّف عند ضريبة الأملاك، موضحًا أن «ارتفاع الأرنونا لا يقتصر تأثيره على الفاتورة الشهرية فحسب، بل ينعكس أيضًا على أسعار الشقق السكنية والأبنية والأراضي، ولا سيما الأراضي غير المستغلة». وأضاف: «ضريبة الأملاك أو رفعها بنسبة تصل إلى 1.5% على الأراضي غير المبنية ستؤدي إلى رفع أسعار الأراضي والسكن، وهذا يضرّ بأصحاب الأراضي، وغالبيتهم من المجتمع العربي».
وأوضح أن «كثيرين في مناطق الكرمل والجليل يرون أن هذه الضريبة موجّهة بشكل خاص إلى المجتمع غير اليهودي، الذي لا يزال يملك مساحات من الأراضي».
ضريبة الدخل والضرائب غير المباشرة
وفيما يتعلّق بضريبة الدخل، قال الدكتور حلبي إن «استمرار تجميد شرائح الضريبة يعني أن المواطنين سيدفعون ضريبة دخل أعلى فعليًا، كما أن نقاط الاستحقاق التي كان من المفترض تحديثها ما زالت مؤجّلة»، لافتًا إلى أن مخصصات الأولاد لم تُحدّث رغم الوعود السابقة، وأن الحديث عن إلغاء التجميد أُجّل إلى عام 2026 دون مؤشرات حقيقية على تنفيذه.
وأضاف: «الغلاء في نهاية المطاف سببه الضرائب غير المباشرة، وهي الأخطر على الفقراء، إلى جانب تجميد شرائح ضريبة الدخل وارتفاع تكاليف الإنتاج. وبدل اتخاذ خطوات لتخفيف الأعباء، مثل تحديث شرائح الضريبة سنويًا أو خفض ضريبة القيمة المضافة، لا نرى تغيّرًا ملموسًا في السياسات».
وحول ضريبة القيمة المضافة، قال: «كان هناك وعد بخفضها من 18% إلى 17%، لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجاهل هذا الوعد، بل طُرح سابقًا حديث عن رفعها إلى 19% قبل أن يتم تأجيل الأمر، على ما يبدو، بسبب الاقتراب من عام الانتخابات».
ضغط على السلطات المحلية
وانتقد الدكتور حلبي سياسة الحكومة تجاه السلطات المحلية العربية، مشيرًا إلى «غياب الدعم الكافي، ما يمنع هذه السلطات من تخفيف الأرنونا أو دعم الطبقات الضعيفة». وأضاف: «على العكس، هناك ضغط حكومي لرفع الأرنونا لسدّ العجز، الأمر الذي يثقل كاهل السلطات المحلية، وينعكس مباشرة على الأسرة والمجتمع العربي».
وأوضح أن «عشرات السلطات المحلية تتجه إلى رفع الأرنونا»، لافتًا إلى أن رؤساء السلطات الذين لا يلتزمون بسياسات وزارة الداخلية «يواجهون مخاطر فرض لجان معيّنة أو إجراءات إدارية بحقهم».