في ظل تصاعد التوترات في قرية كفرقرع بسبب الإخطارات التي وزعتها سلطة إنفاذ القانون على عدد من الأهالي، تحدث المحامي فضل مرة، المترافع عن العديد من المتضررين، ورئيس البلدية المحامي فراس بدحي في مقابلة مع "راديو الناس" عن تفاصيل هذه الأزمة القانونية والاجتماعية، مؤكدين على أنها تمثل خطوة غير قانونية تستهدف ترهيب السكان وتعطيل جهود التخطيط العمراني في المدينة.
المحامي فضل مرة: إخطارات الهدم غير موقعة رسميا
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
09:03
بدأ المحامي فضل مرة حديثه موضحًا أن "في الأيام الأخيرة شهدت قرية كفرقرع هجمة من سلطة تنفيذ القانون، حيث تم توزيع إخطارات، بعضها عام وبعضها خاص، على المباني التي تطالب السلطات بهدمها بحجة وجود مخالفات بناء تعود لفترات تمتد لعشرات السنين."
وأضاف: "تزعم السلطات أن هذه الخطوة لمصلحة الجمهور ومصلحة السكان، مستندة إلى مخطط تمال الذي يشمل المنطقة الغربية من كفرقرع، والتي تشكل ما لا يقل عن ثلث أراضي التطوير في القرية. ولكن من المهم التذكير بأن هذا المخطط لم يبدأ تطبيقه بعد، ولم تُدعَ بعد الجلسات للمواطنين، وما زالت خطوات المصادقة عليه بعيدة."
وأشار المحامي فضل إلى أن ما يحدث "يشبه سياسة العقاب الجماعي، وترهيب الناس الذين لديهم مبانٍ قائمة منذ سنوات طويلة، وهذا ما يجعلنا نعتبر هذه الإخطارات إجراءات تعسفية هدفها تخويف الأهالي." وتابع: "هذه الإخطارات جاءت بشكل مفاجئ للأهالي، على الرغم من وجود جهود لتطوير المخطط ومنح رخص بناء، إذ يبدو أن هناك محاولة لإرهاب السكان ودفعهم للهدم الذاتي قبل أي حل رسمي أو قانوني."
الإخطارات غير موقعة رسميا
ورداً على الجانب القانوني، أكد المحامي فضل أن "هذه الإخطارات غير موقعة من جهات رسمية، وتفتقر للتفاصيل القانونية المطلوبة، ما يجعلها عديمة الأثر القانوني في الوقت الحالي، ولا تخول أي جهة تنفيذ الهدم إلا بعد صدور قرارات قانونية رسمية." وأضاف: "نحن ننصح المواطنين بعدم التوقيع على أي تعهدات أو إزالة لأي مبانٍ دون استشارة قانونية مسبقة، لأن الأمر ما زال في إطار التهديد وليس التنفيذ."
بدحي: هناك أهداف سياسية واضحة وراء الإخطارات
بدحي: هناك أهداف سياسية واضحة وراء الإخطارات
غرفة الأخبار مع عفاف شيني
06:23
من جهته، تحدث المحامي فراس بدحي، رئيس بلدية كفرقرع، مشيرًا إلى توقيت الإخطارات "الذي يأتي في وقت لم يتم فيه البت بعد في الاعتراضات المقدمة على المخطط التفصيلي من قبل المواطنين، وقبل المصادقة النهائية عليه."
وأوضح بدحي: "هناك جهات تحاول عرقلة تطوير المدن والقرى العربية، ونحن كمجتمع عربي بذلنا جهودًا كبيرة لتصحيح أوضاع البناء ومنح الرخص، وهذا التوقيت يوحي بأن هناك أهدافًا سياسية واضحة تستغل حالة الانتخابات في إسرائيل."
وأضاف: "وزير الهدم معروف بسياساته تجاه المجتمع العربي، وما يحدث من إخطارات غير قانونية هو جزء من هذه السياسات التي تهدف إلى خلق توتر وتأزيم الوضع." وأكد رئيس البلدية أن "الإخطارات شملت مئات المواقع في الأحياء الغربية من كفرقرع، والتي تغطي حوالي ألفي دونم، ونحن نرفض هذه الخطوات بشدة ونعتبرها بلا أساس قانوني."
وشدد بدحي على أن "ما تم توزيعه ليس أوامر هدم بل إخطارات تهدف إلى ترهيب السكان ودفعهم لاتخاذ قرارات ذاتية بالهدم قبل تدخل السلطات، ونحن نعمل على تقديم التماسات لمحكمة العدل العليا لمنع تنفيذ هذه الإجراءات."
وأشار إلى أن "هذه الخطوات تهدد بشكل مباشر مسار المخطط العمراني الذي يشكل أملًا لتطوير الأحياء وتوفير خدمات أفضل للسكان."
وفي ختام حديثه، أكد بدحي أن البلدية "تتابع الملف بشكل مستمر، وستقف إلى جانب المواطنين لمواجهة هذه الإجراءات الخطيرة، ولن تسمح بإفشال المخطط الذي جاء نتيجة جهود كبيرة."