أفادت مصادر رسمية أن مكاتب المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهارب-ميارا، في تل أبيب، شهدت استبدال أقفالها، حيث يتشارك المكتب مع وزير القضاء ياريف ليفين.
جاء استبدال الأقفال بعد نحو أسبوع من تصويت الوزراء لصالح عزل المستشارة القانونية، إلا أن المحكمة العليا أصدرت قرارًا مؤقتًا بتجميد قرار العزل حتى يتم البت في القضية، مما يعني أن بهراف-ميارا تواصل أداء مهامها كالمعتاد.
وخلال جلسة التصويت على العزل التي لم تحضرها المستشارة أو أي من ممثليها، صوت 22 وزيرًا لصالح إقالتها، بينما تغيب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن الجلسة. ووجه ليفين خلال الجلسة اتهامات للمستشارة القضائية للحكومة بأنها "سياسية بالكامل ولا يُمكن الثقة بها، وأنها تعرقل عمل الحكومة".
ويعود المكتب الذي تم استبدال أقفاله رسميًا إلى وزير القضاء، لكن من المعتاد منذ عقود أن يشارك الوزراء والمستشارون القانونيون نفس المكتب. وصرح مكتب ليفين بأن "استبدال الأقفال لا يعدو كونه إجراءً طبيعيًا، وأن محاولة بهراف-ميارا استخدام مكتب الوزير دون إذن تعكس تصرفًا غريبًا من شخص تم عزلها فعليًا".
وفي يوم الأحد، أصدر نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نعوم سولبرغ أمرًا مؤقتًا يعلق عملية عزل بهراف-ميارا، مشددًا على أن الحكومة في هذه المرحلة لا يمكنها تعيين بديل أو قائم بالأعمال.
وجاء في الأمر: "لن يدخل قرار الحكومة بعزل المستشارة القانونية للحكومة حيز التنفيذ، مع كل ما يترتب على ذلك، حتى صدور قرار آخر". وأضاف أن "صلاحيات المستشارة، وآليات العمل بينها وبين الحكومة، والمكانة القانونية لتوصياتها وقرارات النيابات العامة، ستظل دون تغيير خلال هذه الفترة".
كما انتقد سولبرغ بشدة رسالة أرسلها وزير الاتصالات شلومو كري إلى موظفي مكتبه، وجههم فيها بتجاهل الاستشارة القانونية، واصفًا هذا التصرف بـ"الخطير"، مؤكدًا على ضرورة احترام قرارات وأحكام المحكمة. وشدد على أن المستشارة القانونية ليست "سابقًا" كما أُشير في الرسالة.