قدّمت النيابة العامة، قبل وقت قصير، لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في اللد ضد بلال مُغربي (36 عامًا)، نسبت إليه فيها تهمة قتل شقيقين شابين، وليد ومحمد مُغربي، في مدينة الرملة، وذلك قبل نحو شهر، إثر إطلاق نار من مسدس.
وتنسب لائحة الاتهام إلى بلال مغربي ارتكاب جرائم القتل المتعمّد بظروف مشدّدة (جريمتي قتل)، والتسبب بإصابة خطيرة بنية مسبقة بالاشتراك، إضافة إلى حيازة سلاح وتوجيه تهديدات. كما قُدّمت لوائح اتهام بحق اثنين من أفراد عائلته، على خلفية ضلوعهم في أحداث العنف ذاتها.
وبحسب لائحة الاتهام، وُجهت إلى علي مُغربي (54 عامًا) تهم التسبب بإصابة خطيرة بنية مسبقة بالاشتراك، وإطلاق نار في منطقة سكنية، وحيازة سلاح وذخيرة، فيما اتُّهم مؤيّد مُغربي (48 عامًا) بجرائم إطلاق نار في منطقة سكنية وحيازة سلاح.
تسلسل الأحداث
ووفقًا للائحة الاتهام، اندلعت بتاريخ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 مشاجرة كبيرة في مجمّع عائلة مُغربي في مدينة الرملة، شارك فيها عدد كبير من الأشخاص، وشهدت استخدام العصي وإطلاق أعيرة نارية في الهواء، بل وباتجاه قاصر.
وبعد تدخل الشرطة وتفريق المتورطين، عاد المتهمون مع آخرين إلى المكان، وشرعوا بإغلاق أحد الممرات باستخدام ألواح خشبية، ما أدى إلى تجدد التوتر وتبادل كلمات حادة. وخلال ذلك، أطلق اثنان من المتهمين النار باتجاه والد الشقيقين وليد ومحمد مغربي.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن محمد حاول إبعاد أحد المتهمين عن والده، فيما فرّ شقيقه وليد باتجاه المنزل وأحضر سكينًا. لاحقه بلال مغربي، ورصده قرب المنزل، وأطلق عليه النار من مسافة قصيرة، ثم أطلق رصاصة إضافية بنيّة التأكد من قتله.
وبعد ذلك، أطلق بلال النار على محمد أثناء محاولته الفرار، ما أدى إلى مقتله أيضًا. وفي أعقاب الجريمة، وجّه المتهم سلاحه نحو أفراد آخرين من العائلة كانوا داخل المنزل، قبل أن يلوذ بالفرار بعدما شاهد أحد أقربائه يقترب من المكان.
طلب توقيف حتى انتهاء الإجراءات
وبالتزامن مع تقديم لوائح الاتهام، تقدّمت النيابة العامة بطلب إلى المحكمة لتوقيف المتهمين حتى انتهاء الإجراءات القضائية بحقهم. وأكدت في طلبها أن الحديث يدور عن أفعال بالغة الخطورة، بدأت بخلاف بسيط بين أطفال، لكنها تصاعدت سريعًا إلى استخدام السلاح الناري وإطلاق النار على أفراد عائلة غير مسلحين، دون أن يصدر عنهم أي تصرف يبرر ذلك.
وشددت النيابة على ضرورة الالتزام بأمر حظر النشر المتعلق بأي معلومات قد تؤدي إلى كشف هوية القاصرين، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية التي يظهرون فيها.