زارت وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية، أوريت ستروك، موقعًا قرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، بعد ساعات من دخول عائلات من المستوطنين إلى ثمانية منازل في المنطقة، في خطوة تقودها حركة "نحالا" الاستيطانية، وسط دعوات لتوسيع الاستيطان وإعادته إلى قطاع غزة.
والتقت ستروك بالعائلات التي دخلت المنازل، بمشاركة رئيسة حركة "نحالا" الاستيطانية دانييلا فايس، ونائبة رئيس مجلس بنيامين الاستيطاني حنا إيتاح.
وخلال الزيارة، اعتبرت ستروك أن النشاط الاستيطاني في منطقة أريحا يأتي في إطار ما وصفته بـ"تصحيح أضرار اتفاقيات أوسلو"، مشيرة إلى أن "المرحلة المقبلة هي العودة إلى غزة"، في إشارة إلى مساعي إعادة إقامة المستوطنات الإسرائيلية في القطاع.
من جانبها، أعربت دانييلا فايس عن أملها في تشكيل حكومة يمينية إسرائيلية عقب الانتخابات، تواصل دعم المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيدة بدخول العائلات إلى المنازل في منطقة أريحا.
وبحسب بيان صادر عن الجهات الاستيطانية، فإن العائلات دخلت ثمانية منازل قالت حركة "نحالا" إنها اشترتها ضمن عملية جرت بعيدًا عن الأنظار، بالتعاون مع مجلس بنيامين الاستيطاني وجهات أخرى. وأضاف البيان أن المنازل تقع في مناطق مصنفة "ج" وفق اتفاقيات أوسلو، بالقرب من موقع قصور الحشمونيين الأثري.
بدوره، قال رئيس مجلس بنيامين الاستيطاني ورئيس مجلس المستوطنات في الضفة الغربية، يسرائيل غانتس، إن الخطوة تمثل، من وجهة نظره، عودة إسرائيلية إلى منطقة أريحا بعد 32 عامًا من اتفاق "غزة وأريحا أولًا"، مؤكدًا عزمه مواصلة توسيع النشاط الاستيطاني.
وتأتي هذه التصريحات في سياق دعوات أوساط من اليمين الإسرائيلي إلى توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وإعادة إقامته في قطاع غزة، في حين يُعد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفًا للقانون الدولي وفقًا لموقف الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية.
وفي المقابل، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مستوطنين استولوا على ثمانية منازل في قرية الديوك التحتا غرب أريحا، مشيرةً إلى أن دخول المنازل جرى بعد اقتحامها وكسر أبوابها، وأن وجود المستوطنين يقيّد حركة بعض السكان الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم ومنازلهم.
وبذلك، تتعارض الرواية الفلسطينية مع رواية الجهات الاستيطانية بشأن ظروف دخول المنازل وملكيتها، فيما لم يتسنَّ التحقق بصورة مستقلة من صحة ادعاءات الشراء أو الوضع القانوني للعقارات.