رغم التوصل إلى اتفاق بين وزارة المالية ونقابة المعلمين بشأن تقليص نسبة الخصم من رواتب المعلمين، لم تُفتح أبواب عشرات المدارس ورياض الأطفال صباح اليوم الإثنين في مدن عدة بينها تل أبيب، رمات غان، ريشون لتسيون، رعنانا، موديعين، ونتانيا، بسبب امتناع عدد كبير من المعلمين عن الحضور إلى عملهم، وهو ما أثار غضبًا واسعًا بين أولياء الأمور.
وبينما تم تداول رسالة داخل مجموعات المعلّمين جاء فيها أن "العديد من المعلمين مرضى اليوم"، اعتبرت وزارة التربية والتعليم أن ما يحدث هو "تنظيم غير قانوني ومخالف لقرار المحكمة"، مهددة بعدم دفع رواتب لمن يتغيب.
وقال مصدر في وزارة التربية: "نحن واضحون وحازمون. من لا يحضر للعمل لن يتقاضى راتبه. ما يجري مخالف للقانون ولن نتهاون في التعامل معه، ولا يعكس موقف نقابة المعلمين."
وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم مما وصفوه بـ"فوضى تربوية"، حيث قالت سيدة من سكان منطقة تل أبيب: "المعلمون أعطونا درسًا في الديمقراطية، لكن ليس على حساب أطفالنا. بالأمس أخبرناهم أن المدارس ستفتح، واليوم أبلغونا بأنها مغلقة. هذه فوضى".
وكانت الاتفاقية الجديدة بين وزارة المالية ونقابة المعلمين قد خفضت نسبة الاقتطاع من رواتب المعلّمين من 3.3% إلى نحو 0.95% فقط، مع تعويض جزئي عبر منح يومين إضافيين من الإجازات حتى نهاية 2025. إلا أن عددًا كبيرًا من المعلمين عبّروا عن رفضهم للاتفاق، مؤكدين أنه لا يمثلهم، وبدأوا باستخدام إجازات مرضية كوسيلة احتجاج.
وفي بيان تم تداوله داخل مجموعات معلمين، جاء: "نحن لسنا أدوات لتجارب اقتصادية. من قرر أن نكسب 9,000 شيكل فقط لن يدفعنا إلى الفقر بصمت. نطالب باستثناء تام من خطة التقشف، ونريد العودة إلى طاولة المفاوضات فورًا."
من جانبها، انتقدت قيادة أولياء الأمور القطرية الاستمرار في العرقلة، وقال رئيسها، مروم شيف: "دعمنا نضال المعلمين، لكن الاستمرار في الاحتجاجات الآن لا جدوى منه. يجب العودة إلى التعليم الكامل فورًا."
وفي سياق متصل، أعلن مكتب وزارة التعليم – بالتنسيق مع وزارة المالية – أن أي تغيّب جماعي بادّعاء المرض بين 4 و12 أيار سيُعتبر بمثابة إضراب غير مشروع، ولن يتم احتسابه كإجازة مرضية مبررة.