كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن لقاء ليلي مطوّل جمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بالنائب يعقوب آشر، أحد أبرز قيادات حزب "يهدوت هتوراه" الحريدي، في إطار الجهود التي يبذلها حزب الليكود لمنع انضمام الأحزاب الحريدية إلى حكومة محتملة برئاسة غادي آيزنكوت.
ووفقًا لما أورده المحلل السياسي عميت سيغال في نشرة الأخبار المركزية للقناة 12 الإسرائيلية، عُقد اللقاء مساء الاثنين في مكتب رئيس الحكومة، وسط اتصالات سياسية مكثفة تهدف إلى عرقلة المساعي الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة بقيادة آيزنكوت.
وأشار التقرير إلى أن قيادات في الليكود باتت تعتقد أنها نجحت في تعطيل المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، بعدما كانت تقدّر، حتى قبل أيام قليلة، أن انضمام هذه الأحزاب إلى حكومة آيزنكوت أصبح شبه محسوم.
وبحسب التقرير، يسعى الليكود إلى إقناع الأحزاب الحريدية بعدم التنازل عن ورقة الضغط السياسية الأساسية التي تمتلكها، والمتمثلة في دعم تشكيل الحكومة الجديدة، من دون الحصول على مقابل سياسي فوري.
قانون إعفاء الحريديم من التجنيد يعقّد المفاوضات
وتواجه المفاوضات مع الأحزاب الحريدية عقبة أساسية تتعلق بمطلب إقرار قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية اليهودية من الخدمة العسكرية، قبل الموافقة على الانضمام إلى الحكومة.
إلا أن التقرير أشار إلى أن فرص تمرير هذا القانون قبل تشكيل الحكومة تبدو محدودة للغاية، بسبب ضيق الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات التشريعية، إلى جانب المواقف القانونية التي لا تتيح إقرار القانون في الظروف الحالية.
وتعني هذه العقبات، وفقًا للتقرير، أن التوصل إلى تفاهمات بين الأحزاب الحريدية ومعسكر التغيير لا يزال يتطلب مفاوضات طويلة ومعقدة.
خلافات بشأن الاعتماد على الأحزاب العربية
وفي موازاة التعثر في المفاوضات مع الأحزاب الحريدية، تواجه إمكانية تشكيل حكومة بدعم خارجي من الأحزاب العربية صعوبات سياسية متزايدة.
ونقل التقرير عن مصادر في معسكر التغيير انتقادات حادة لرئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، متهمة إياه بإحباط إمكانية تشكيل حكومة تستند إلى دعم الأحزاب العربية.
وقالت المصادر إن ليبرمان "يقضي يوميًا على فرص تشكيل مثل هذه الحكومة"، في إشارة إلى موقفه الرافض للاعتماد على الأحزاب العربية لتأمين الأغلبية البرلمانية.
وبذلك، تبدو المسارات السياسية الرئيسية المتاحة أمام آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة متعثرة في المرحلة الحالية؛ إذ لا يحرز خيار تشكيل حكومة سريعة بدعم خارجي من الأحزاب العربية تقدمًا ملموسًا، فيما يتطلب خيار إشراك الأحزاب الحريدية مفاوضات معقدة وتفاهمات بشأن مطالبها، وعلى رأسها قانون التجنيد.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التحركات السياسية ومحاولات الليكود الحفاظ على موقعه، ومنع تشكّل ائتلاف حكومي بديل بقيادة آيزنكوت.