شرطي يلقي قنبلة على منزل في الناصرة
قدمت اللجنة الخاصة لفحص عمل وحدة التحقيق مع رجال الشرطة (ماحش) تقريرها الرسمي إلى وزير القضاء ياريف ليفين، متضمنًا توصيات جوهرية أبرزها إخراج الوحدة من تبعية النيابة العامة وتحويلها إلى هيئة تحقيق مستقلة.
تم تشكيل اللجنة في أعقاب تقرير مراقب الدولة الذي كشف عن قصور كبير في معالجة الشكاوى ضد عناصر الشرطة. وأظهر التقرير أن من أصل 4401 شكوى قُدمت في عام 2021، أُغلقت 2932 شكوى دون تحقيق فعلي، وفقط 625 شكوى خضعت لتحقيق تحت طائلة التحذير، وأسفرت 68 منها فقط عن لوائح اتهام – ما نسبته نحو 1.5% من إجمالي الشكاوى.
تضارب مصالح وفقدان استقلالية
أوصت أغلبية أعضاء اللجنة بفصل "ماحش" عن النيابة العامة، معتبرين أن خضوعها الحالي ينتج تضارب مصالح، خاصةً في حالات التحقيق مع ضباط شرطة كبار تجمعهم علاقات عمل مباشرة مع مسؤولين كبار في النيابة.
وأشارت مصادر إعلامية إلى أن بعض التحقيقات كشفت تضاربًا إضافيًا حين تكون الشرطة والنيابة جزءًا من فريق تحقيق مشترك، بينما تُقدم شكاوى في المقابل إلى وحدة "ماحش" ضد بعض المحققين أنفسهم.
توسيع الصلاحيات وتعيين مستقل
من ضمن التوصيات الإضافية:منح وحدة "ماحش" صلاحيات أوسع تشمل التحقيق في جميع أنواع المخالفات الجنائية التي قد يرتكبها رجال الشرطة، حتى تلك التي يعاقب عليها القانون بالسجن لأقل من عام.
تعيين رئيس للوحدة من رجال القضاء ذوي خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجالي التحقيقات والاستخبارات، بطريقة تضمن استقلاله الكامل عن جهاز النيابة.
تحفظات فردية
سُجل اعتراض من أحد أعضاء اللجنة الذي اعتبر أن فصل الوحدة عن النيابة قد يضر بقدرتها العملياتية بشكل خطير، محذرًا من تداعيات سلبية محتملة.
رد وزير القضاء
علق الوزير ياريف ليفين بالقول:"تبعية ماحش للنيابة أثارت انتقادات جماهيرية لسنوات طويلة، لكن لم يتجرأ أحد على معالجتها بجدية حتى اليوم. سأدرس التقرير والتوصيات بشكل عاجل للعمل على تنفيذ أسس الإصلاح المطلوبة".