انسحاب وزراء من جلسة الحكومة اللبنانية خلال مناقشة خطة نزع سلاح حزب الله

شهدت جلسة الحكومة اللبنانية في قصر بعبدا اليوم الجمعة توتراً سياسياً واسعاً بعد انسحاب وزراء من "الثنائي الشيعي" والوزير فادي مكي قبيل عرض الجيش خطته لحصر السلاح بيد الدولة.

1 عرض المعرض
رئيس الدولة اللبنانية الى جانب رئيس الحكومة في قصر بعبدا
رئيس الدولة اللبنانية الى جانب رئيس الحكومة في قصر بعبدا
رئيس الدولة اللبنانية الى جانب رئيس الحكومة في قصر بعبدا
(وفق البند 27 أ من قانون الحقوق الأدبية (2007))
انعقدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة في قصر بعبدا، لبحث ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط ترقب داخلي ودولي. وشهدت الجلسة انسحاب خمسة وزراء، بينهم أربعة من الثنائي الشيعي والوزير المستقل فادي مكي، قبل بدء قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل بعرض خطة الجيش لنزع السلاح.
خطة الجيش وانسحاب الوزراء
وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بانضمام العماد هيكل للجلسة لعرض خطته، في وقت أكّد وزير العمل محمد حيدر أن الانسحاب جاء انسجامًا مع موقفهم الرافض للورقة الأميركية. وتشير التقارير إلى أن الوزراء محمد حيدر، ركان ناصر الدين، ياسين جابر، تمارا الزين، وفادي مكي، توجهوا إلى قاعة أخرى بعيد مغادرتهم.
الورقة الأميركية ومواقف حزب الله
في السابع من آب/أغسطس الماضي، وافقت الحكومة اللبنانية على الأهداف العامة للورقة الأميركية التي تضمنت تثبيت وقف الأعمال العدائية وإنهاء الوجود المسلح في البلاد، بما في ذلك سلاح حزب الله. الحزب جدّد الأربعاء رفضه للقرار، ودعت كتلته البرلمانية السلطات للتراجع عن ما وصفته بـ"القرار غير الميثاقي وغير الوطني".
ضغوط خارجية وتصعيد إسرائيلي
تأتي التطورات وسط ضغوط أميركية وتحذيرات إسرائيلية من حملة عسكرية جديدة، بعد عام من المواجهة مع حزب الله. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بوساطة أميركية، واصلت إسرائيل غاراتها على الجنوب في الأيام الأخيرة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.
الاتصالات السياسية مستمرة
مصادر مواكبة للجلسة أكدت لقناة "المنار" أن الاتصالات لم تنقطع لإيجاد مخارج سياسية، مشيرة إلى أن الثنائي الشيعي يتمسّك برفض قرار الحكومة، مع الدعوة للنقاش والتوافق على استراتيجية دفاعية شاملة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية.