لم تنتهِ فصول علاقة محمد صلاح بإنجلترا بمجرد رحيله عن ليفربول وانتقاله إلى الدوري التركي، إذ وجد النجم المصري نفسه أمام قرار قضائي جديد، هذه المرة خارج المستطيل الأخضر، يتعلق بسيارته الفارهة.
أصدرت محكمة الصلح في وارينغتون بمقاطعة تشيشاير حكمًا غيابيًا بحق محمد صلاح، على خلفية عدم الكشف عن هوية الشخص الذي كان يقود سيارة رولز رويس سبيكتر الكهربائية المملوكة له، بعدما التقطتها كاميرا متنقلة وهي تتجاوز الحد المسموح للسرعة في منطقة ويلمسلو خلال مارس/آذار 2026.
وبحسب ما أوردته صحيفة «ذا صن»، لم يقدم صلاح للشرطة المعلومات الخاصة بهوية قائد السيارة، ليتحول مسار القضية من مخالفة السرعة نفسها إلى اتهام يتعلق بعدم تحديد السائق المسؤول عن المخالفة.
حكم غيابي وعقوبة تمتد لـ6 أشهر
القضية حُسمت في أغسطس/آب الماضي، بعدما لم يستجب اللاعب لاستدعاءين قضائيين أُرسلا إلى محل إقامته في إنجلترا. وبناءً على ذلك، نظرت المحكمة القضية في غيابه وأصدرت قرارها وفق الإجراءات المتاحة.
وتضمن الحكم منع صلاح من القيادة لمدة ستة أشهر، إلى جانب غرامة قدرها 660 جنيهًا إسترلينيًا، مع إلزامه كذلك بسداد 120 جنيهًا إسترلينيًا كتكاليف قضائية، و264 جنيهًا إسترلينيًا كرسوم إضافية لصالح ضحايا الجرائم. كما سُحبت تهمة تجاوز حد السرعة من القضية. (The Sun)
وتبلغ قيمة سيارة «رولز رويس سبيكتر» التي ارتبطت بالقضية نحو 400 ألف جنيه إسترليني، أي ما يزيد على 466 ألف يورو وفق سعر الصرف المستخدم في التقارير.
ليست الواقعة الأولى
ولا يمثل الحكم الحالي أول واقعة مرورية يرتبط بها اسم قائد منتخب مصر خلال سنواته في إنجلترا.
ففي عام 2022، تعرض صلاح لغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني مع إضافة ثلاث نقاط إلى رخصة قيادته، بعدما رُصدت سيارة «فيراري F8 تريبوتو» التي كان يقودها بسرعة 63 ميلًا في الساعة داخل منطقة يبلغ حد السرعة فيها 50 ميلًا. (Winwin)
وقبل ذلك، وتحديدًا في 2018، ظهر صلاح في تسجيل مصور بدا خلاله وكأنه يستخدم هاتفًا محمولًا أثناء القيادة بالقرب من ملعب أنفيلد، إلا أن الشرطة لم توجه إليه اتهامًا في تلك الواقعة لعدم كفاية الأدلة. (The Sun)
وبينما أصبح صلاح حاليًا لاعبًا في صفوف طرابزون سبور التركي بعد مغادرة ليفربول، فإن القضية الأخيرة أعادت اسمه إلى الواجهة في إنجلترا، لكن هذه المرة عبر بوابة القضاء وليس كرة القدم.